حركت دعوة حزب الغالبية في الجزائر إلى «إنصاف كوادر مظلومة»، طموح الإسلاميين في طي ملفات شخصيات من «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة أو من قائمة» السجناء السياسيين»، ويروج حزب «جبهة التحرير الوطني» لفكرة إنصاف الآلاف من «ضحايا الاستخبارات» في حملة ينتقدها معارضون ويتهمونها بـ «الوسيلة التي بررت فقط عودة شكيب خليل» وزير الطاقة السابق من دون غيره.
وجدد تنظيم يدافع عن «السجناء السياسيين» دعوته الرئاسة الجزائرية الى ضم هؤلاء إلى لائحة المعنيين بالإنصاف، انسجاماً مع دعوة «جبهة التحرير» التي يقودها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بهدف حض السلطات على إعادة إدماج الآلاف من الكوادر التي يعتقد أنها كانت «ضحية تقارير مغلوطة من الاستخبارات».
وتثير دعوة الحزب الحاكم انتقادات كثيرة حتى من داخل جهاز القضاء، باعتبار أنها قد تؤدي إلى إعادة فتح مئات القضايا التي فصلت فيها العدالة، معتمدة على تقارير الضبطية القضائية التي كانت تمثلها «دائرة الاستعلام والأمن» (الاستخبارات). غير أن كثيرين من السياسيين لا يرغبون في الانخراط في هذا النقاش.
وقال سفيان جيلالي رئيس حزب «جيل جديد» (المعارض) أن «الجبهة فقط وجدت مبرراً في دفاعها عن عودة وزير الطاقة السابق»، وأضاف أن «حملة إنصاف آلاف الكوادر تخص شخصاً واحداً لا أكثر».
وتمنى ناطق باسم تنسيقية «السجناء السياسيين» أن تنظر السلطات الى هذه الفئة في حال أخذت بمشروع حزب الغالبية، والحالات التي تدافع عنها التنسيقية هي لسجناء تلقوا أحكاماً في محاكم عسكرية وخاصة في فترة التسعينات تصل إلى الإعدام والمؤبد، لكن هؤلاء ظلوا رهن الاعتقال لم ترد حالاتهم في ميثاق المصالحة الوطنية، علماً أن استثناءات هذه القوانين تخص المتورطين في قضايا التفجيرات والقتل الجماعي وانتهاكات الأعراض.
وقال الناطق باسم «جبهة التحرير» حسين خلدون، أن قيادات «جبهة الإنقاذ» غير المتورطين في أعمال إرهابية «هم أيضاً معنيون برد الاعتبار» الذي طالب به الأمين العام للحزب عمار سعداني السلطة.
وأضاف أن الكوادر التي زجت في السجون وتمت تبرئتها بعد سنوات، والتي كانت ضحية التقارير المغلوطة، جميعها معنية برد الاعتبار اليها دون تمييز بين انتماءاتها السياسية. وأثار هذا الحديث رغبة برلمانيين من التيار الإسلامي في إثارة ملف «جبهة الإنقاذ» وعدد من قيادييها في الخارج، ويبدو أن هذه الدعوة تحاول الحصول على تأكيد حول جدية مسعى الحزب الحاكم أو إحراجه بتقديم نماذج تعتقد أنها ظلمت.
وطالب برلماني من التيار الإسلامي الجزائري السلطات بتمكين قيادي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» أنور هدام من العودة من منفاه في الولايات المتحدة، بحجة أنه ندد بالإرهاب وأنه غير متورط في ما يعرف بـ «المأساة الوطنية».
وقال حسن عريبي النائب عن «جبهة العدالة والتنمية»، في سؤال إلى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، إن هدام (62 سنة) ينتظر منذ 10 سنوات أن تصدر له قنصلية الجزائر في واشنطن جواز سفر، مشيراً إلى أن «جهات خفية في البلاد حالت دون عودته، على رغم أن قانون السلم والمصالحة الوطنية يسمح له بذلك».