أعلنت الجزائر إرسال تعزيزات عسكرية لحماية المنشآت النفطية في الجنوب، بعد احتجاج كل من بريطانيا والنروج على «تقصير أمني» في منشأة خريشبة التي حاول مسلحان استهدافها بصواريخ قصيرة المدى.
وأقر مجلس وزاري مصغر ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سلسلة من الإجراءات الأمنية لمواجهة موجة إرهاب جديدة، بعد الهجوم الفاشل ضد حقل خريشبة.
وأفادت تقارير بأن الإجراءات هي إحكام إغلاق الحدود البرية مع مالي والنيجر، ونقل قوات إضافية، وإشراك القوات الجوية في شكل أوسع في عمليات مكافحة الإرهاب.
وتقرر البدء في نقل 5 آلاف عسكري على وجه السرعة إلى حقول الغاز، لطمأنة الشركات النفطية الأجنبية، كما أمر الرئيس بوتفليقة بتحقيق أمني معمق في حادثة خريشبة، ويشمل التحقيق كل الفرضيات، بما فيها تلك التي تتحدث عن وجود مؤامرة للإضرار بالاقتصاد الجزائري.
وبدأت قيادات النواحي (المناطق) العسكرية في الشمال في تطبيق القرار، حيث شوهدت عشـــرات الشاحنات العسكرية وهي تنتقل من الشمال إلى الجنوب، كما بدأت قواعد القوات الجوية في الجنوب بالعمل بأقصى طاقة لها لمواجهة التهديد الإرهابي، حيث قررت السلطات العسكرية الجزائرية العودة إلى تشديد إجراءات غلق الحدود البرية مع دولتي مالي وليبيا.
في غضون ذلك، وجهت وزارة الدفاع الجزائرية، تحذيراً إلى العسكريين السابقين إزاء تصريحات محبطة لمعنويات الجيش، وشددت على ان «الجزائر تستشف الدروس من ماضيها المجيد والحافل بالتضحيات وتربط حاضرها بمستقبل مشرق زاخر بالتطور والأمن والاستقرار والسلام».
وأضافت الوزارة في بيان انه «في ضوء ما تعيشه اليوم دول الجوار من اضطرابات أمنية غير مسبوقة تؤثر بكل تأكيد في أمن المنطقة واستقرارها، فإن الجيش مدرك تمام الإدراك وهو يؤدي واجبه المقدس، أنه مطالب اليوم بأن يكون على أهبة الاستعداد لخوض ملاحم بطولية وتقديم التضحيات الجسام في سبيل الوطن».
كذلك افادت وزارة الدفاع بأنه «لا يمكن أبداً أن يكون الشعب اليوم ضحية مؤامرات أو حملات مغرضة يقودها المتربصون الذين يعملون ويخططون بكل الوسائل لإعادة الجزائر إلى عهد ولى وانقضى».
من جهة أخرى، أعلن الجيش توقيف مسلح كان محل مطاردة من جانب مصالح الأمن وذلك في ورقلة في الناحية العسكرية الرابعة (الجنوب الشرقي على حدود ليبيا). وتأتي العملية تتمة لأخرى في المنطقة ذاتها مكنت من اعتقال ستة مسلحين يتم التحقيق معهم في مقر الناحية العسكرية الرابعة.