علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعلنت القوات العراقية أنها احتجزت حوالى 20 ألف شخص من النازحين الذين فروا من المعارك بينها وبين تنظيم الدولة في الفلوجة غربي بغداد وذلك بزعم “التحقق مما اذا كان بينهم دواعش” يحاولون الفرار وسط هؤلاء المدنيين.
وكان عشرات آلاف المدنيين فروا من الفلوجة ولدى خروجهم من المدينة تعرض قسم من هؤلاء للاحتجاز على أيدي القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها والتي اتهمها بعضهم بأنها عاملته بقسوة وصلت إلى حد الضرب والتعذيب.
وقالت خلية الإعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة المسؤولة عن مكافحة التنظيم إن “عدد الذين تم حجزهم للتدقيق حوالي 20 ألف نازح”، مشيرة إلى أن بين هؤلاء “2185 مطلوبا وفق مذكرات أو معلومات أو شهادات مواطنين عليهم”، على حد تعبيرها.
وأضافت أنه تم الإفراج عن 11605 نازحين ليصبح “مجموع الذين تم تدقيقهم 13 الفا و790 نازحا”، لافتة أن “المتبقين قيد التدقيق حوالي 7 آلاف، والعمل متواصل على إكمال التدقيق في مركز الاحتجاز في الحبانية” شرق الفلوجة.
وعمدت القوات العراقية الى التدقيق في هويات النازحين الفارين من الفلوجة واحتجاز الرجال البالغين والفتية القاصرين من بينهم تحت ذريعة “التحقيق معهم”.
والأسبوع الماضي زار مسؤولون عراقيون مخيما للنازحين حيث تعرضوا لهجوم من العائلات القلقة على مصير المئات من رجالها وفتيانها الذين فقدوا لدى خروجهم من الفلوجة.
وفي هذا المخيم روى أحد المفرج عنهم انه قضى أربعة أيام محتجزا على أيدي ميليشيات الحشد الشعبي المؤلف خصوصا من فصائل شيعية من دون ماء او طعام، بينما روى رجل آخر أن المحتجزين تعرضوا للضرب المبرح والتعذيب.
وأبدى بعض المسؤولين والجماعات الحقوقية قلقهم حيال حالات تعذيب وانتقام طائفي ضد سكان الفلوجة السنة على أيدي ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية.
وفي مطلع يونيو الجاري دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية إلى التحقيق في التقارير التي تؤكد وقوع انتهاكات من قبل قواتها ضد المدنيين خلال عملية استعادة السيطرة على الفلوجة.
وأجرت المنظمة الحقوقية سلسلة من اللقاءات تثبت ادعاءات قيام عناصر من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي اعدام نحو 17 شخصا من الفارين من منطقة السجر شمال شرق الفلوجة.
وأرفقت المنظمة تقارير تشير الى ان بعض المدنيين تعرضوا الى الطعن حتى الموت واخرين سحلوا بعد ربطهم بالسيارات في منطقة الصقلاوية شمال غرب الفلوجة.
واستجاب رئيس الوزراء حيدر العبادي الى هذا القلق المتزايد وامر بالتحقيق في حوادث الاعتداء والتخريب التي حصلت وملاحقة مرتكبيها وفق القانون.
