الحكومة البريطانية تمنع القطاع العام من مقاطعة المنتجات الإسرئيلية

قالت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء إن السلطات المحلية وهيئات القطاع العام ستمنع من مقاطعة الموردين الإسرائيليين بموجب قواعد حكومية جديدة وإن المقاطعين سيواجهون عقوبات مشددة.
وقال مكتب رئاسة الوزراء فى بيان إن مقاطعة السلطات العامة للمشتريات “غير ملائمة”، وأضاف البيان “المقاطعات تقوض العلاقات الطيبة مع الجالية (الإسرائيلية) وتسمم المناقشات وتثير الاستقطاب وتضعف الاندماج فى المجتمع وتؤجج معاداة السامية.”
وقالت الحكومة إن اتفاقية المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية تتطلب من الموقعين عليها معاملة الموردين على قدم المساواة وبالتالي فإن أي تمييز ضد الموردين الإسرائيليين سيعد انتهاكًا للاتفاقية.”
ورغم أن ذلك لا يشكل جريمة جنائية قالت الحكومة إن قطاعات مثل الرعاية الصحية والسلطات المحلية وبعض اتحادات طلاب الجامعات التي تقاطع الموردين الإسرائيليين قد تواجه عقوبات تشمل غرامات وإلغاء عقود.
وفي عام 2014 وافق مجلس مدينة لستر فى وسط انجلترا على مقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية، ووفقا لإرشادات الاتحاد الأوروبى الصادرة فى نوفمبر يتعين أن تصنف منتجات المستعمرات بأنها كذلك بدلاً من أن يكتب عليها “صنع فى إسرائيل”.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.
ويخشى المعارضون لهذه السياسة أن تعزز مقاطعة يقودها الفلسطينيون وحركات داعية لوقف الاستثمارات وفرض عقوبات تدعو إلى حملات لمقاطعة جميع البضائع الإسرائيلية وتشكك في شرعية إسرائيل.

Comments

comments

شاهد أيضاً

العفو الدولية: لدينا وثائق تثبت صدور تعليمات بقتل المتظاهرين في إيران

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إنها حصلت على وثائق تثبت أن تعليمات صدرت على أعلى …