الحكومة الفرنسية تبحث قانون العمل مع ممثلي النقابات العمالية

التقى رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس الإثنين جميع ممثلى النقابات العمالية بحضور وزيرة العمل الفرنسية ميريام الخمري، ووزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون، وذلك لبحث الاعتراض الكبير على مشروع تعديل قانون العمل، الذي تم وصفه بأنه مفرط في الليبرالية.
ووفقًا لصحيفة “ليبراسيون” الفرنسية أن خلال اجتماع أمس كررت النقابات العمالية معارضتها لمشروع إصلاح قانون العمل في فرنسا، وذلك في اليوم الأول من مفاوضاتهم مع الحكومة والتي من المقرر أن تستمر طوال الأسبوع الجاري، وتحاول الحكومة إيجاد الوسيلة المناسبة للخروج من الأزمة التي أدت إلى مشاحنات في الفترة الأخيرة، كما أبدت الحكومة استعدادها للتراجع عن بعض البنود الخلافية.
ووفقًا للصحيفة الفرنسية، تعهد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إدخال تحسينات وإصلاحات على نقطتين وهم المتسببتان في إثارة الجدل والانتقادات وأولهم يتعلق تحديد سقف التعويضات التي يمكن أن تطلبها المحكمة من رب عمل في حال الصرف التعسفي والنقطة الأخرى تتعلق بالتسريح التعسفي، كما أكد فالس، أن الإصلاح يهدف إلى كسر العوائق أمام الدخول إلى سوق العمل في فرنسا التي تستقر فيها نسبة البطالة على 10%. 

شاهد أيضاً

استطلاعات الرأي تظهر تقدم أردوغان وفوزه بالانتخابات الرئاسية القادمة

كشفت شركة جينار التركية لأبحاث الرأي والاستطلاعات تقدُّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في استطلاع …