الحوار الوطني: جلسات عاجلة علنية مغلقة للاقتصاد وجلسات “الحبس” قريبًا!

دون تحديد موعدًا لبدئها، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس، عن استعداده لعقد جلسات اقتصادية، علنية متخصصة مغلقة، يبدأ بها المرحلة الثانية من الحوار، بناء على دعوة عبد الفتاح السيسي، وذلك «بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق»

كان المجلس أعلن، 28 يناير الماضي، فتحه باب تلقي مقترحات المناقشة لمدة أسبوعين، تنتهي اليوم، يجتمع بعدها مجلس الأمناء بمشاركة مقرري المحور الاقتصادي، العام والمساعد، ومقرري اللجان الفرعية ومساعديهم لوضع جدول زمني للحوار وشكل جلساته.

بيان مجلس الأمناء أضاف أنه بالتوازي مع الجلسات الاقتصادية من المفترض أن تستمر مناقشة القضايا غير المنتهية من المرحلة السابقة، إلى جانب تحديد جلسات «قريبة» لمناقشة تشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.

وكان تعديل مدة الحبس الاحتياطي بما لا يتجاوز ستة أشهر من بين عدة مطالب سبق وتقدمت بها الحركة المدنية أكثر من مرة، قبل أن تعلن، في يناير الماضي، عدم مشاركة أحزابها في المرحلة الثانية من الحوار الوطني لعدم تنفيذ تلك المطالب، ورهنت استكمال المشاركة بتنفيذها، مؤكدة أن عدم الاستجابة لمطالبها يُفقد الحوار الوطني مصداقيته ولن يمثل البداية المنتظرة لإصلاح سياسي حقيقي يتطلع إليه المصريون.

شاهد أيضاً

موقع عبري: “طوفان الأقصى” أوقف اتفاق تطبيع مع إندونيسيا والسعودية

أظهر تقرير من موقع جويش إنسيادر العبري، أن تأثير عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر …