علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حبس مواطنَين لمدة 15 يوماً احتياطياً بدعوى تعديهما على ضابط شرطة في أحد متاجر محافظة قنا بصعيد مصر، إثر خلاف على أسعار بعض السلع الغذائية.
وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي تعدي مجموعة أشخاص على آخر داخل متجر بيع منتجات غذائية في قنا، وادّعت الوزارة أن التعدي جاء رداً على اعتراض الضابط على أسعار بعض السلع خلال شرائه مواد غذائية لاستخدامه الشخصي، من دون الإفصاح عن هويته.
إلّا أن فيديو آخر تداوله ناشطون أظهر اعتداء الضابط أولاً على صاحب المتجر وأحد مساعديه، وقفزه على إحدى الثلاجات محاولاً تحطيم كاميرا مراقبة تثبت إلقاءه البضاعة من على الأرفف أرضاً، إثر امتناع صاحب المتجر عن منحه بعض السلع الغذائية مجاناً.
وبحسب موقع العربي الجديد، جرت العادة في مصر، خاصة في محافظات الصعيد والدلتا، على اقتحام ضباط وأمناء الشرطة للمتاجر في نطاق عملهم، والاستيلاء على سلع غذائية يحتاجونها من دون سداد أثمانها، بعد تهديد ملاك هذه المتاجر بإمكانية غلقها عقب تلفيق محاضر كيدية، في حال رفضِ الاستجابة لطلباتهم، وهو مشهد ظهر كثيراً في الأعمال الدرامية والأفلام المصرية، مثل فيلم “هي فوضى”، باعتبار أنه يعكس الواقع.
لكن وزارة الداخلية، زعمت في بيان رسمي، أن تعرض ضابط الشرطة للتعدي بسبل ارتكابه تجاوزات هو أمر غير صحيح، زاعمة أنه اكتشف بيع القائمين على المحل السلع بأسعار أعلى من المعلنة، وطالبهم بالبيع بالسعر الرسمي، ما تسبب في حدوث مشادات كلامية بينه وبين صاحب المحل وعامل في ذات المحل، قاما على إثرها بالتعدي عليه.
وذكرت الوزارة أن قوات من الشرطة قبضت على صاحب المتجر ومساعِدِه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي الادعاءات بشأن الواقعة، مدعية أن الضابط لم يتعرض للاعتداء بدافع الانتقام، لأنه لم يعرف نفسه للعاملين في المتجر، وأن المشادة حدثت فحسب بسبب خلاف على الأسعار.
تكذيب وزارة الداخلية
وقال شهود عيان من الأهالي، في تعليقاتهم على بيان الوزارة (حسب موقع العربي الجديد)، إن الضابط نفسه صدر عنه العديد من التجاوزات السابقة ضدّ صاحب المتجر، وحاول أخذ مجموعة من السلع بالقوة من دون سداد قيمتها، وحين ما رفض العاملون ألقى بالسلع من الأرفف، وقفز عالياً لتكسير كاميرا المراقبة.
