أعلن مسؤول في وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في إيران ستجري في 29 ابريل للمقاعد الـ69 من مقاعد مجلس الشورى الـ290 التي لا تزال شاغرة بعد الدورة الأولى في 26 فبراير.
ونقل التلفزيون الرسمي عن علي المطلق، المسؤول عن الانتخابات في وزارة الداخلية قوله، إن “الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية ستنظم في 29 ابريل بموافقة مجلس صيانة الدستور”.
ولمجلس صيانة الدستور الكلمة الفصل في الانتخابات.
وخلال الدورة الأولى، تقدم الرئيس حسن روحاني وحلفاؤه الإصلاحيون بفضل سياسة الانفتاح، على المحافظين من دون أن يحصل أي من الطرفين على الغالبية في مجلس الشورى.
ومن أصل 290 مقعدا فاز المحافظون بـ103 مقاعد، والإصلاحيون المعتدلون بـ95 مقعدا، والمستقلون بـ14 مقعدا.
يضاف إلى ذلك أربعة محافظين دعمهم الإصلاحيون، وخمسة يمثلون الأقليات الدينية لا ينتمون إلى أي تيار سياسي.
وخسر معظم المحافظين مقاعدهم، وسيتمكن الرئيس روحاني من الاعتماد على أصوات نواب مستقلين في بعض الملفات أو الإصلاحات.
وهناك حاليا تسع نساء في البرلمان المنتهية ولايته، لكن يتوقع أن يرتفع العدد إلى 14 على الأقل في مجلس الشورى الجديد، وربما أكثر في ختام الدورة الثانية.
وسيبدأ البرلمان الجديد نشاطه في مايو المقبل.