أعطى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، مساء أمس الأحد، أوامر لحكومته، بخصوص “مواجهة الوضع السائد في المنطقة أمنيا ودبلوماسيا وإنسانيا”، بحسب بيان رئاسي.
وصدر البيان بعد انتهاء اجتماع ترأسه بوتفليقة، وضم رئيس الوزراء عبدالمالك سلال، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وكذلك وزراء ومستشارون.
ووفق البيان الذي نقله التلفزيون الرسمي، “تُوج الاجتماع بأوامر رئاسية، تخص أساسا المجال الأمني، والإنساني والدبلوماسي، من شأنها أن تمكن بلادنا من مواجهة هذا الوضع (الذي تشهده المنطقة)، في ظل احترام مبادئها الأساسية والحفاظ على مصالحها الوطنية”.
ولم تعط الرئاسة تفاصيل أخرى حول طبيعة هذه الأوامر، وكيفية تحرك الحكومة لمواجهة الوضع في المنطقة.
ويأتي الاجتماع بعد يومين، من هجوم نفذته الجمعة الماضية ، عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، على منشأة غازية جنوب البلاد (تقع في محافظة تمنراست الحدودية مع مالي)، دون خسائر، بعد صد قوات الجيش التي تحرس المنشأة الهجوم.
ورجحت مصادر أمنية أن تكون المجموعة، قد تسللت عبر حدود دولة مالي.
وتتوسط الجزائر، عدة دول تعاني أزمات أمنية وسياسية، في مقدمتها ليبيا التي تمتد حدودهما البرية على طول قرابة 1000 كيلومتر، وترفض الجزائر أي تدخل عسكري أجنبي في البلاد، وتدعو لدعم الوفاق السياسي بين الفرقاء هناك، وكذلك الأوضاع في الجارة الجنوبية مالي، لا تختلف عنها في ليبيا.