كشف الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ورئيس مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية، في مقابلة مع وكالة بلومبرج، كشف عن التوجه إلى تطوير الصندوق السيادي، لتصبح الاستثمارات المصدر الرئيسي للدخل، بدلا من إيرادات النفط.
حيث من المتوقع أن يدير الصندوق السيادي استثمارات بأكثر من تريليوني دولار ليلعب دورا رئيسا في تحريك الاقتصاد عن طريق الاستثمار محليا ودوليا.
وأوضح الأمير محمد أن الحكومة تخطط لبيع أقل من خمسة في المئة من شركة أرامكو وتحويلها إلى كتلة أو مرجحا البدء بعملية الطرح في العام المقبل أو عام ألفين وثمانية عشر. كما أضاف الأمير محمد أن الصندوق يدرس حاليا استثمارين في القطاع المالي خارج السعودية، مشيراً إلى الاقتراب من الاتفاق على إحدهما على الأقل.
يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة بدأ بالفعل بالاستثمار خارجياً حيث استحوذ في يوليو الماضي على ثمانية وثلاثين في المئة من شركة الى جانب الاتفاق مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي على شراكة قيمتها عشرة مليارات دولار للاستثمار في روسيا.
وتمثل صناديق الاستثمارات السيادية واحدة من أهم اللاعبين في الاقتصاد العالمي، كما أن هذه الصناديق تلعب دوراً مهماً في تحريك أسواق الأسهم والسندات العالمية، بسبب حجم استثماراتها في هذه الأسواق، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أنه من بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم توجد أربعة صناديق خليجية.
وبحسب المعلومات التي أدلى بها “محمد بن سلمان”، ولي ولي العهد السعودي، فإن المملكة سيكون لديها صندوق سيادي يدير استثمارات بحجم تريليوني دولار، وهو ما يعني أن خارطة صناديق الاستثمارات السيادية في العالم ستتغير برمتها خلال الفترة المقبلة مع التغيرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وحينها فإن الصندوق السيادي السعودي سوف يتفوق في حجمه على الصناديق السيادية الصينية الثلاثة مجتمعة، كما أن الصندوق السعودي سوف يتربع بلا منازع على عرش أكبر الصناديق السيادية في الكون.