السودان.. تأجيل تشكيل الحكومة وأنباء عن استقالة مدير المخابرات


كشف القيادي في قوى “الحرية والتغيير” في السودان محمد ضياء الدين عن تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة لمدة 48 ساعة، بعد أن كان مقررا اليوم الأربعاء.

وأوضح أنّ وفدا من “الحرية والتغيير” اجتمع اليوم مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وتوصّل إلى أهمية التأجيل، حتى يتمكن حمدوك من القيام بمزيد من الدراسة للقوائم المرشحة، والاتصال بأفرادها داخل وخارج السودان، وذلك لمزيد من التدقيق، نافياً في الوقت نفسه، تحفظ رئيس الوزراء على أي من الأسماء المرشحة.

وكان حمدوك، قد تسلّم قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى “إعلان الحرية والتغيير”، والتي بلغت 49 مرشحا  ومرشحة لـ14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لـ5 مجالس وزارية متخصصة، وتعهد بأن يعكف على دراسة كل الترشيحات المقدمة، وذلك وفقاً للمعايير المتفق عليها بدقة وصرامة، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء. وفق “العربي الجديد”.

وتباينت مواقف الشارع السوداني من قائمة الترشيحات، بين تأييدها ومعارضتها، لجهة قصورها في تمثيل كلّ أقاليم السودان، أو لجهة وجود وجوه حزبية ضمنها، أو شخصيات كانت ضمن وفود التفاوض مع المجلس العسكري.

غير أنّ القيادي في قوى “الحرية والتغيير”، كمال بولا، قال إن تسمية المرشحين، والتي تمت عبر المجلس المركزي للتحالف، هي جهد بشري قابل للخطأ والصواب، وإنه من حق الشعب توجيه ما يراه من انتقادات، مشيرا إلى أن مهمة اختيار المرشحين كانت صعبة جداً، في وجود 300 مرشح تم فحصهم لاختيار نحو 70 مرشحا.

وكشف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن لقاء يجمعهم، بحمدوك، لمزيد من التشاور، نافيا وجود شخصيات حزبية، منتمية ومنظمة بشكل صارخ لأي حزب، ضمن القائمة، مؤكدا أن معيار الاختيار الأساسي تمثل فقط في الكفاءة، مع مراعاة التمثيل الجغرافي، خصوصاً للمناطق التي عانت طوال السنوات الماضية من التهميش والنزاعات والحروب. وفق “العربي الجديد”.

من جهة أخرى، ذكر موقع “تاسيتي نيوز”، أن رئيس المخابرات العامة الفريق أول أمن ابوبكر دمبلاب، تقدم اليوم الأربعاء، باستقالته من منصبه.

وعُيّن دمبلاب مديرا للجهاز في شهر أبريل  الماضي، عقب استقالة رجل الجهاز القوي الفريق أول صلاح عبد الله قوش.

ونسب الموقع لمصادره تأكيدها أن دمبلاب سلّم استقالته لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، موضحا أن سبب الاستقالة يعود الى عدم الاشتراك والإخطار المسبق في اتخاذ قرار إعفاء مدير أمن ولاية البحر الاحمر بشرق السودان، على خلفية النزاع القبلي الدامي في مدينة بورتسودان الأسبوع الماضي، إضافة إلى عدم التفات مجلس السيادة، وقبله المجلس العسكري، لمجموعة الملاحظات الواردة من قبل المخابرات ومديرها العام، بخصوص قرار حل وإعادة هيكلة هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن، واعتبره شكلاً من أشكال الضغوط التي بدأ يمارسها المجلس السيادي على جهاز المخابرات.

وسبق أن اتخذ المجلس العسكري الانتقالي “المنحل”، قرارا بحلّ هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، والتي كانت تُكلَّف بمهام قتالية في مناطق العمليات العسكرية.

ونصّ القرار على نقل أفراد وجنود الهيئة لقوات “الدعم السريع”، وهذا ما لقي رفضا منهم، وعبروا عن ذلك بهتافات أمام مدير المخابرات، مطالبين بإبقائهم في أماكنهم أو إحالتهم على التقاعد، مع منحهم حقوقهم كاملة.

من ناحية أخرى نقلت صحيفة “السوداني” عبر صفحتها على “فيسبوك”، عن عضو مجلس السيادة شمس الدين الكباشي، نفيه لخبر استقالة مدير جهاز المخابرات، مؤكداً للصحيفة أن الخبر “شائعة”.

ولم يصدر حتى الآن عن مجلس السيادة ما يؤكد الاستقالة أو ينفيها.

وفي الشهر الماضي، عدّل رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان، اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني الى اسم جهاز المخابرات العامة، مع تعديل مهام الجهاز بتجميد مواد في قانونه كانت تعطيه حق التفتيش والاعتقال.


Comments

comments

شاهد أيضاً

“جماعة الحوثي” تهدد باستهداف قصور المسؤولين السعوديين

هددت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الثلاثاء، باستهداف قصور المسؤولين السعوديين، ودعت المدنيين إلى الابتعاد عن …