السيسي يتمسك بحل أزمة توثيق الطلاق في غياب شيخ الأزهر

جدد عبد الفتاح السيسي التأكيد على أهمية قانون الأحوال الشخصية، وضبط الطلاق الشفهي وتوثيقه، قائلا: “زمان مكنش فيه توثيق خالص للزواج، النهارده بقت وثيقة الزواج هي التي يُعتَّد بها حتى في المحاكم”، في وقت غاب شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب عن الاحتفالية.

وظهر خلاف في الروئ قبل سنوات بين الرئيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب، بعد دعوة السيسي لتنظيم الطلاق الشفهي في 2017 بشكل اعتبره الأزهر مخالفًا للشريعة الإسلامية.

وسبق للسيسي أن دخل في مواجهة مع شيخ الأزهر بسبب الطلاق الشفوي الذي اعتبره السيسي لا يجوز وطالب بعدم الاعتداد به بينما أكد شيخ الأزهر أنه حلال.

السيسي قال خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية أن توثيق الطلاق خطوة تهدف إلى حماية المجتمع والمحافظة على سلامته، بجانب المحافظة على حقوق المواطنين، وأن بعد التوثيق لن يُعتَّد بالطلاق الشفهي، وفي الوقت نفسه قال إن الدولة لا يمكنها اتخاذ أي إجراء يخالف الشرع.

في كلمته خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، الإثنين، ذكر السيسي وفق ما نشرته وسائل إعلام مصرية، أن الأمر تتم مناقشته أمام البرلمان من قبل رجال وسيدات وشباب، موضحاً أن هناك أموراً بها ضرر وأخرى أكثر ضرراً، معقباً: “أنت تشيل الأكثر ضرراً حتى لو كان بضرر.. دي قواعد فقهية”

قال السيسي: “اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، وقلت عاوزين نعمل توثيق للطلاق من 4 أو 5 سنين، ومهم نعمله دلوقتي، طيب ليه؟ عمرنا ما هنعمل إجراء يخالف شرعنا، لكن الكلام بقى في مجتمع.. مفيش ضبط للكلام، ويبقى فيه ضبط للتصرف، وفي النهاية لما أعمل قانون إن الطلاق هو اللي بيتم موثق لو فيه إثم مين هيشيل الذنب يا معالي المستشار؟”

وبشأن الطلاق الشفهي وتوثيق الطلاق قال وزير العدل المستشار عمر مروان “ناقشت مع المفتي في توثيق الطلاق للتحقق من وقوعه كاملًا والتحقق من كامل أركانه وشروطه الشرعية، فضيلته قال إحصائية عدد الإفتاءات التي وردت لدار الإفتاء كان حوالي 250 ألف أو 240 ألف حالة إفتاء عن الطلاق الذي وقع صحيح حالتين فقط”. وسمح السيسي للمفتي بالحدث الذي أوضح نسب طلب الفتوى الخاصة بالطلاق

في غضون ذلك، علق مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أن الدار تلقت خلال السنوات الخمس الماضية 300 ألف فتوى طلاق، بواقع خمسة آلاف فتوى شهريًا.

وأعلن مروان قرب الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تتجاوز أحكامه الموضوعية 180 مادة، وأيضًا مشروع قانون صندوق الأسرة، لافتًا أن مشروعي القانون في مرحلة المراجعة.

وأوضح أن الحكومة أعدت دراسة اكتوارية للتمكن من ضخ مبالغ بما لا يؤدي لوقوع صندوق الأسرة في ديون، ولفت إلى أن موارد الصندوق ستكون مبالغ زهيدة جدًا لا تشكل عقبة، وقال “ماحدش يقلق خالص من حكاية الصندوق”، مشيرًا إلى تعدد موارد الصندوق، بينما لم يذكرها.

وزعم السيسي أن صندوق الأسرة من ضمن الجهات التي يمكن اعتبارها أحد مصارف الزكاة، وهدفه ضمان اجتماعي للأسرة والأبناء، “سهل على أي أسرة إن البيت يُهدم، دي مصيبة، الست تبقى لوحدها ومحتارة تعمل إيه وتجيب منين وتصرف إزاي”

وأثارت تصريحات السيسي حول توثيق الطلاق من خلال قانون يخرج من البرلمان المصري، أثارت الجدل مرة أخرى وانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الخطوة ربما تسبب أزمة في ظل رفض الأزهر لقانون توثيق الطلاق.

حيث سبق أن أكدت هيئة كبار علماء الأزهر أن الطلاق الشفوي “مستقر عليه منذ عهد النبي”، وقالت الهيئة إن “وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، الصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ.. دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق”

كما ترى الهيئة أن “ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علماً بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفاً إما لدى المأذون أو أمام القاضي”