الصحفيون المصريون يجددون رفضهم للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق المعتقلين

صوت الصحفيون المصريون في الجمعية العمومية، على قرار يؤكد قرارا سابقا برفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

كما تبنت النقابة، قرارا بالعمل على الإفراج عن كل الصحافيين السجناء على ذمة قضايا سياسية.

وقال ضياء رشوان نقيب الصحافيين المنتهية ولايته، إن النقابة سبق وتقدمت بطلبات للنائب العام للإفراج عن الصحافيين السجناء.

ووافقت الجمعية العمومية على إقرار دعم مالي قدره 2000 جنيه شهريا لأسرة كل صحافي سجين.

وقبل أيام من خوض الانتخابات، اتهم تيار الاستقلال، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي شركة مملوكة لجهاز المخابرات المصري، وتملك مجموعة من القنوات المتلفزة، بالانحياز لمرشح السلطة.

وفاز خالد البلشي، المرشح على منصب نقيب الصحافيين والممثل لتيار الاستقلال بمنصب نقيب الصحفيين وقال إن كل القنوات الفضائية المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تجنبت استضافته، فيما استضافت ثلاث منها المرشح على نفس المنصب، خالد ميري.

وكان يحيى قلاش نقيب الصحافيين المصري الأسبق، انتقد انحياز القنوات المملوكة المتحدة للمرشح خالد ميري.

وكتب قلاش على فيسبوك: شكرًا لكل أصحاب الأفكار الذين يديرون الاجتماعات لإصدار التعليمات والتدخل السافر غير المسبوق في انتخابات نقابة الصحفيين، وبما لم يحدث في أسوأ الأوقات، الذين يعطون الأوامر لإعلام المتحدة، ليستضيف مرشحا واحدا بلا منافسين.

 وأضاف: شكرا على كل هذه الفضائح وكل هذا الغباء الذي يتصور أن الجمعية العمومية قطيع بلا عقل وبلا روح وبلا ضمير أو أننا أبناء نقابة بلا تاريخ».

كان قلاش واجه حكمًا بالسجن لسنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، وقت توليه منصبه مع اثنين من الأعضاء السابقين في مجلس نقابة الصحفيين هما: خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، في تهمة «إيواء صحفي ومتدرب في مقر النقابة مع علمهم بأنهما مطلوبان لسلطات التحقيق»، وهما عمرو بدر، عضو مجلس النقابة، والصحافي محمود السقا، اللذان لجآ لمبنى النقابة تجنبا لإلقاء القبض عليهما على خلفية نشاطهما ضد اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وأدانت 32 منظمة حقوقية، قرار النيابة العامة المصرية، إحالة ثلاث صحافيات من موقع مدى مصر، هن بيسان كساب، ورنا ممدوح، وسارة سيف الدين، إلى المحكمة الاقتصادية، في اتهامهن بالإساءة إلى نواب حزب مستقبل وطن وإساءة استخدام وسائل الاتصال.

وطالبت المنظمات السلطات المصرية بإسقاط كل التهم الموجهة للصحفيات ووقف الهجمة على وسائل الإعلام المستقلة والعاملين بها، إضافة إلى منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الترخيص لموقع مدى مصر.

وقالت المنظمات الموقعة، إنها تدين تحريك السلطات القضائية لتلك البلاغات التي تضع مزيدا من القيود على حق الصحفيين في الوصول للمعلومات ونشرها.

وترجع وقائع هذه القضية إلى نشر موقع مدى مصر خبرا، في 31 أغسطس/ آب 2022، نقلًا عن مصادر داخل حزب الأغلبية الموالي للسلطات حول رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط قياديين في الحزب في “مخالفات مالية جسيمة” قد تؤدي إلى إبعادهم عن مناصبهم، وهو الأمر الذي دفع بأعضاء الحزب إلى تقديم مئات من البلاغات في مناطق جغرافية مختلفة ضد الموقع.

وعلى خلفية تلك البلاغات، استدعت النيابة في 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، الصحفيات الثلاث بالاضافة إلى رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله للتحقيق معهن في ما لا يقل عن 500 بلاغ تم ضمهم بناءً على طلب من محامي الصحفيات، في القضية رقم 19 لسنة 2022 تحقيقات استئناف القاهرة. وأوضح رئيس نيابة الاستئناف خلال التحقيقات أن هناك بلاغات أخرى لم تُضم، قد تصل إلى 800 بلاغ.

أسفر تحقيق نيابة استئناف القاهرة عن اتهام الصحفيات بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والازعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف نواب حزب مستقبل وطن. كما وجهت النيابة تهمة إضافية لرئيسة التحرير، لينا عطا الله، وهي إنشاء موقع دون ترخيص بالرغم من تقديم الموقع عدة طلبات بهدف الترخيص وسط تجاهل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذي أخطر النيابة العامة خلال سير التحقيقات ولأول مرة رفضه طلب موقع مدى مصر الحصول على الترخيص.

وبعد انتهاء التحقيق، أخلت النيابة العامة سبيل الصحفيات بكفالة قيمتها 20 ألف جنيه لرئيسة التحرير، وكفالة خمسة آلاف جنيه لكل من الصحفيات الثلاث الأخريات. ولكن لم تنته هذه البلاغات، إذ فوجئت صحفيات مدى مصر بإعلانهن خلال أيام مختلفة في فبراير 2023 بإحالتهن إلى المحكمة الاقتصادية في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، على إثر بلاغ محول من نيابة كفر صقر، وهو بلاغ لم يسبق التحقيق مع الصحفيات بشأنه أو حتى إخطارهن به.