الصحف الأمريكية تلمح لتورط مخابرات مصر في فضيحة السيناتور الأمريكي

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية 23 سبتمبر/أيلول 2023، أن السيناتور الأمريكي المتهم بالرشوة مينينديز وزوجته التقيا مع شخص تصفه لائحة الاتهام بأنَّه “مسؤول كبير بالمخابرات المصرية” في أحد فنادق واشنطن في يونيو 2021، قبل يوم من الموعد الذي كان من المقرر أن يلتقي فيه المسؤول مع سيناتورات آخرين كان من المنتظر أن يؤكدون معه على حقوق الإنسان.

ووفقاً للائحة الاتهام، أرسل مينينديز لزوجته مقالاً يستعرض الأسئلة المتوقعة، وقد أرسلتها بعد ذلك إلى مسؤول مصري آخر، وأضافت في رسالة: “بهذه الطريقة يمكنكم تحضير ردودكم”

وتُظهِر تقارير إخبارية تعود إلى تلك الفترة أنَّ عباس كامل، مدير المخابرات العامة المصرية، والذي يُعتَبَر على نطاق واسع ثاني أقوى رجل في البلاد، كان في زيارة إلى واشنطن ذلك الأسبوع، وكان من المقرر أن يلتقي أعضاء بالكونغرس، ما يشير لأنه هو المقصود أو مسئول أخر كبير

ووفقاً للائحة الاتهام، اشترى الوسيط المصري الأمريكي، حنا، 22 سبيكة ذهبية تزن كلٌّ منها أونصة واحدة (28.35 غرام تقريباً) بعد يومين من لقاء مينينديز مع المسؤول الرفيع ما يشير لأنها رشوة مصرية سلمت للسيناتور الأمريكي لجهوده من مصر وقد وجدها العملاء الفيدراليون لاحقاً بمنزل أسرة مينينديز.

وألمحت الباحثة الأمريكية “ايمي دبليو هوثورن”، عبر حسابها على تويتر أيضا أن لائحة الاتهام الخاصة بالسيناتور بوب ميندنيز بطلها ربما اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية.

 حيث تم تقديم المسؤول المصري الخامس في لائحة الاتهام بوصفه “مسؤول كبير في المخابرات المصرية”، في إشارة ربما لعباس كامل.

قالت نقلا عن مصادر ولائحة الاتهام أن زوجة السيناتور “نادين” قامت بترتيب اجتماع له مع مينينديز بمفرده قبل يوم من اجتماعه مع باقي أعضاء مجلس الشيوخ 22 يونيو 2021.

واشارت اللائحة إلى أن السيناتور مينينديز التقى في فندق بواشنطن بعباس كامل، والمشار إليه في اللائحة بـ”المسؤول المصري رقم 5″، في 21 يونيو 2021، في لقاء رتبته نادين مينينديز زوجة السيناتور، بالتنسيق مع “المسؤول المصري رقم 4”.

وذكرت لائحة الاتهام أن السيناتور مينينديز زود زوجته بنسخة ورقية تحتوي على أسئلة يعتزم أن يطرحها أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان في مصر على عباس كامل.

وأرسلت نادين مينينديز رسالة نصية إلى المسؤول المصري 4 لينقلها للمسؤول المصري رقم 5، وأعربت فيها عن أملها في أن يكون المقال الذي أرسلته مفيدا لكامل الذي كان المفترض أن يجهز ردوده على الأسئلة.

قالت: في يوم جلسة المناقشة الخاصة للسناتور مينينديز كانت هناك أسئلة يريد المشرعين طرحها على عباس بخصوص مقتل خاشقجي، فقدم السيناتور نسخة من هذه الأسئلة إلى زوجته

كانت الأسئلة تتعلق بتورط مصر المحتمل في مقتل جمال خاشقجي وتوقف القتلة السعوديين في القاهرة في منتصف الليل لالتقاط جرعة مخدرات مميتة حقنوا بها جمال خاشقجي.

وفي لائحة الاتهام ذكر بأن المسؤول المصري رقم 4 أخبر نادين أنه تمت إثارة القضية في الاجتماع وشكرها على ذلك.

إنه بعدما أمضت مصر عقوداً بصفتها أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية في العالم، أصبحت الحكومة قلقة إلى أي مدى سيستمر السخاء بذلك المستوى.

سبب الرشوة

وتقول الصحيفة الأمريكية أن لائحة الاتهام تُورِد عدة مواقف يُقَال إنَّ مينينديز أبلغ فيها زوجته بأنَّه يعتزم الموافقة على مبيعات سلاح لمصر، وهي المعلومات التي نقلتها بعد ذلك إلى صديق لها يُدعى وائل حنا، وهو رجل أعمال مصري أمريكي في نيوجيرسي يمتلك شركة تصدر شهادات اعتماد اللحوم الحلال، والذي بدوره نقل المعلومات بعد ذلك إلى المسؤولين المصريين.

ويقول المدعون إنَّ حنا كافأ أسرة مينينديز بأموال نقدية وذهب ورشاوى أخرى. ووفقاً للائحة الاتهام، ساعدت الصفقات أيضاً في إثراء مينينديز، ومثَّلت وسيلة تنقل القاهرة بها المال إلى مينينديز.

قالت أنه حين قطعت الولايات المتحدة جزءاً صغيراً من المساعدات عام 2017 على خلفية سجل مصر المروع في حقوق الإنسان، على نحوٍ فاجأ القاهرة، وجد المسؤولون المصريون في السيناتور النائب عن ولاية نيوجيرسي روبرت مينينديز حليفاً لهم.

صادف ذلك كون الرجل أرفع عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو منصب من الواضح أنَّ مصر شعرت أنَّه قد يساعدها في تحسين موقفها في واشنطن.

ويقول المدعون إنَّه حتى حين اتهم مينينديز إدارة ترامب بالتهاون في ما يتعلَّق بمصر، فإنَّه كان يقدم خدمات للمسؤولين المصريين الذين تعرَّفوا إليه من خلال مَن كانت آنذاك صديقته الحميمة، بما في ذلك الموافقة على صفقات سلاح ومساعدة القاهرة سراً على ممارسة الضغط (اللوبي) في واشنطن للإفراج عن أموال المساعدات.

قدمت واشنطن منذ أواخر السبعينات للقاهرة ما يصل إلى 1.3 مليار دولار سنوياً كإحدى نتائج اتفاق كامب ديفيد للسلام الذي أبرمته مصر مع إسرائيل، وهي الأموال التي تُقدِّرها مصر باعتبارها دليلاً على أهميتها الاستراتيجية ووجَّهتها لدعم ترسانتها العسكرية المتنامية باستمرار.

خلال السنوات التي يقول المدعون إنَّ مينينديز كان يقدم فيها خدمات لمصر، كان أعضاء آخرون بالكونغرس يطالبون بفرض المزيد من القيود على المساعدات العسكرية، أو تجميد أجزاء منها، إلى أن تُحسِّن مصر سجلها في حقوق الإنسان.