فى تمهيد للانقلاب على الحكم القضائي الصادر بعودة الجزيزتين للسيادة المصرية زعم وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بحكومة الانقلاب مجدي العجاتي، أن المستندات التي تملكها الدولة -الخاصة باتفاقية “تيران وصنافير”- لم تكن أمام القاضي عند نظر القضية والحكم فيها.
وأضاف العجاتي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس وزراء الانقلاب، أن هيئة قضايا الدولة تقدمت اليوم الأربعاء، بالطعن على حكم بطلان الاتفاقية أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن هناك وجه استعجال للبت في هذا الطعن الأسبوع المقبل.
وأوضح العجاتي أن الحكومة لن تحيل هذا الملف إلى مجلس النواب إلا بعد أن يتم الفصل في الطعن المقدم.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، أمس الثلاثاء، حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية.