فيما يشبه الخراب الذى يحل بالأجيال القادمة كما حلت بالأجيال الحالية نتيجة استيلاء العسكر على حكم البلاد حيث قال البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، إن الدين الخارجي للبلاد ارتفع في نهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري (2015-2016) بنحو 1.7 مليار دولار، ليصل إلى 47.8 مليار دولار.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت تعاني فيه مصر من أزمة نقد أجنبي دفعت البنك المركزي أمس الاثنين إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 14.5% مع طرح عطاءات استثنائية، وذلك في محاولة للقضاء على سوق الصرف السوداء.
وأوضح المركزي المصري، في تقرير، اليوم أن الدين العام لمصر قفز إلى 47.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 46.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.
وارتفع الدين العام لمصر بنحو 6.5 مليارات دولار خلال فترة الربع الأخير من العام الماضي قياسا بالفترة نفسها من 2014.
وكان المركزي المصري قد أعلن، يوم 19 يناير الماضي، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى نحو 2.259 تريليون جنيه، في نهاية سبتمبر الماضي، وهو مستوى تاريخي جديد له مقابل نحو 2.116 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي.
وذكر البنك أن 89% من إجمالي هذه الديون مستحقة على الحكومة بواقع 2.011 تريليون جنيه بزيادة قدرها 140.3 مليار جنيه مقارنة بمعدلها في يوليو الماضي.
فيما بلغت نسبة ديون الهيئات العامة الاقتصادية 0.6% من إجمالي ديون مصر بما يعادل 12.2 مليار جنيه.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت تعاني فيه مصر من أزمة نقد أجنبي دفعت البنك المركزي أمس الاثنين إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 14.5% مع طرح عطاءات استثنائية، وذلك في محاولة للقضاء على سوق الصرف السوداء.
وأوضح المركزي المصري، في تقرير، اليوم أن الدين العام لمصر قفز إلى 47.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 46.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.
وارتفع الدين العام لمصر بنحو 6.5 مليارات دولار خلال فترة الربع الأخير من العام الماضي قياسا بالفترة نفسها من 2014.
وكان المركزي المصري قد أعلن، يوم 19 يناير الماضي، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى نحو 2.259 تريليون جنيه، في نهاية سبتمبر الماضي، وهو مستوى تاريخي جديد له مقابل نحو 2.116 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي.
وذكر البنك أن 89% من إجمالي هذه الديون مستحقة على الحكومة بواقع 2.011 تريليون جنيه بزيادة قدرها 140.3 مليار جنيه مقارنة بمعدلها في يوليو الماضي.
فيما بلغت نسبة ديون الهيئات العامة الاقتصادية 0.6% من إجمالي ديون مصر بما يعادل 12.2 مليار جنيه.