من أجل قرض صندوق النقد الدولى وفى محاولة لتكبيل الاجيال القادمة بالقروض حتى لايتحكم فى مصر سوى المؤسسة العسكرية ، طرحت وزارة المالية المصرية مؤخرا سندات دولية في بورصة ايرلندا بآجال استحقاق ديسمبر 2017، نوفمبر 2024، ونوفمبر 2028، وذلك وفقا للشروط الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن ، حسبما ذكر بيان للبنك المركزى المصرى منذ قليل.
وأشار البيان الى ان البنك المركزى المصري وقع اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام واحد.
وسيتم التمويل من خلال عملية بيع واعادة شراء عن طريق بيع سندات دولية دولاريه قامت وزارة المالية المصرية بطرحها مؤخرا في بورصة ايرلندا بآجال استحقاق ديسمبر 2017، نوفمبر 2024، ونوفمبر 2028، وذلك وفقا للشروط الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.
وتجدر الاشارة الي ان هذا الاتفاق يدعم الاحتياطي النقدي الأجنبى بالبنك المركزى ، كما انه يعد مؤشر إيجابي يعكس ثقة البنوك الدولية في قدرة جمهورية مصر العربية علي المضي قدما في برنامج الاصلاح الشامل واتجاه الاقتصاد القومي نحو النهوض و النمو بصورة مستدامة خاصة بعد القرارات المالية والنقدية الأخيرة التي من شأنهااطلاق قدرات الاقتصاد المصري.
ويذكر ان الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى تراجع بنحو 500 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضى ليصل الى 19 مليار دولار .