قالت منظمة العفو الدولية، إن الغارات الإسرائيلية غير القانونية تكشف الاستهتار الصارخ بحياة الفلسطينيين، مؤكدة أنه ما من مكان آمن في قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة أن قوات الاحتلال أظهرت مجددًا لامبالاة مروعة إزاء الخسائر الكارثية التي تلحق بالمدنيين جراء غاراتها المتواصلة على القطاع.
ووثقت منظمة العفو الدولية، في إطار تحقيقاتها المستمرة في انتهاكات قوانين الحرب، حالتين، يمكن اعتبارهما نموذجًا للممارسات الإسرائيلية في غزة، حيث قتلت فيهما الغارات الإسرائيلية 46 مدنيًا، من بينهم 20 طفلًا.
وكانت أكبر الضحايا سنًا امرأة عمرها 80 عامًا فيما لم يتجاوز عمر أصغر الضحايا ثلاثة أشهر. مطالبة بالتحقيق في هاتين الهجمتين باعتبارهما جرائم حرب.
وأصابت الهجمتان، اللتان وقعتا يومي 19 و20 أكتوبر الماضي، مبنى كنيسة لجأ إليه مئات المدنيين النازحين في مدينة غزة، ومنزلًا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.
وقد خلُصت منظمة العفو الدولية، استنادا إلى تحقيقاتها المتعمقة، إلى أن هاتين الغارتين إمّا لم تفرقا بين المقاتلين والمدنيين أو مثّلتا هجمات مباشرة على مدنيين أو أعيان مدنية، وفي الحالتين يجب التحقيق فيهما باعتبارهما جريمتي حرب.
وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث العالمية وأنشطة كسب التأييد والسياسات في المنظمة، “إن هذه الهجمات المميتة، وغير القانونية، هي جزء من نمط موثق من الاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين، وتُظهر التأثير المدمر للهجوم العسكري الإسرائيلي غير المسبوق الذي لم يترك أي مكان آمن في غزة، بغض النظر عن الأماكن التي يعيش فيها المدنيون أو يبحثون فيها عن مأوى”.
وحثت روساس، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ملموسة فورية لتسريع التحقيق في جرائم الحرب، وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي، الذي فُتح في 2021.
وبينت المنظمة أن “شهادات الناجين وأقارب الضحايا المروعة، التي تصف الخسائر البشرية الهائلة الناجمة عن عمليات القصف هذه، تقدم لمحة عن المعاناة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون يوميًا في أنحاء غزة بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار”.
وأكدت المنظمة أن هذه الهجمات المميتة، وغير القانونية، هي جزء من نمط موثق من الاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين.
وقد زارت منظمة العفو الدولية مواقع الغارات، والتقطت صورًا لآثار كل هجوم وأجرت مقابلات مع ما مجموعه 14 شخصًا، من بينهم تسعة ناجين وشاهدان آخران وأحد أقارب الضحايا واثنان من قادة الكنيسة.
كما حلّل مختبر أدلة الأزمات التابع للمنظمة صور الأقمار الصناعية والمواد السمعية والبصرية المتاحة من مصادر عامة لتحديد الموقع الجغرافي للهجمات والتحقق منها.
كما راجعت المنظمة التصريحات ذات الصلة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، وأرسلت أسئلة إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في 30 أكتوبر الماضي، فيما يتعلق بالهجوم على الكنيسة والهجوم على مخيم النصيرات، غير أن المنظمة لم تتلق أي رد على أسئلتها حتى موعد نشر هذا البيان.