الفاشل يعتزم بيع البنوك المصرية

“البلطجة السياسية والاقتصادية ” .. شعار المرحلة لنظام ديكتاتورى مستبد يقوده جنرال أرعن يدفع بالبلاد نحو الهاوية فى ظل معاناة حقيقية للمواطن المصري على كافة المستويات من ارتفاع أسعار وتدنى خدمات.

السيسى على خطى مبارك

فبعد “فنكوش” المؤتمر الاقتصادي وبناء مليون وحدة سكنية فضلا عن إنشاء قناة سويس جديدة تدر 100 مليار دولار سنويا!! بحسب “إيهاب مميش” رئيس هيئة قناة السويس بالإضافة إلى الإعلان عن إنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر، تفتق ذهن الجنرال ونظامه عن حيلة جديدة لتدارك الاقتصاد المهترئ وهى خصخصة البنوك العامة، وهى نفس سياسة نظام المخلوع مبارك الذى ثار عليه الشعب المصرى، فقد لجأ نظام المخلوع إلى بيع البنوك العامة مثل بنك الإسكندرية بنهاية عام 2006 وكان فى طريقه إلى بيع بنك القاهرة بمبلغ زهيد, ورفض وزير الدفاع آنذاك “حسين طنطاوى” بيع البنك ما أدى بالحكومة إلى التراجع عن بيعه باعتباره ملكا للشعب المصرى.

كان المجتمع المدنى آنذاك وإلى حد ما مجلس الشعب, يراقب الحكومة ويتصدى لسياساتها، لكن اليوم مع حلول الذكرى الخامسة لثورة يناير وتمكن قوى الثورة المضادة من مقدرات البلاد, ومع وجود برلمان صُنع داخل أورقة المخابرات, وجنرال فاقد لأى مقومات القيادة والرؤية, ومجتمع مدني مكمم الأفواه خائف ومرتعد من سياسة الاعتقالات وتلفيق القضايا التى يمارسها النظام بحق معظم أبناء الشعب المصرى… في ظل هذه الظروف يتجه “الفاشل اقتصاديا” إلى بيع حصص الحكومة فى البنوك العامة وطرحها للاكتتاب العام بالبورصة المصرية – دون أن يضع في الاعتبار رأي السلطة التشريعية أو الأجهزة الرقابية – فى محاولة لسد عجز الموازنة الذي اقترب من رقم قياسى يقدر بنحو 300 مليار جنيه ووصول الدين المحلي إلى مستويات خرافية بنحو 2 تريليون جنيه مع شح الدعم الخليجي فى ظل انهيار أسعار النفط عالميا والتى سجلت أقل من 28 دولار للبرميل فى سابقة هى الأولى منذ عام 2003.

بالإضافة إلى هروب الاستثمارات الأجنبية بعد الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي فى منتصف 2013 بسبب حالة التردي الأمني التي تشهدها البلاد, وأكبر دليل على ذلك سقوط الطائرة الروسية فوق أراضي سيناء أواخر شهر أكتوبر من العام الماضي, الأمر الذي أدى إلى توقف شبه تام لحركة السياحة فى مصر ما أدى إلى إغلاق عشرات الفنادق بالغردقة وشرم الشيخ وغيرهما.

طرح حصص البنوك بالبورصة

وقد كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن إجراء دراسة حالياً لطرح حصص فى بنكين مملوكين للحكومة بالبورصة لزيادة رأسمالهما، موضحاً أنه ليس من بينهما البنك الأهلى المصرى وبنك مصر.

وقال «عامر» إن طرح حصص فى البنكين لزيادة رأسمالهما سيؤدى لخفض حصة الحكومة بنسبة 20% فى كل منهما، وأنه يتم أيضاً دراسة طرح حصة البنك المركزى فى أحد مشروعاته لمستثمر استراتيجى. ولم يخض «عامر» فى أى تفاصيل عن اسم البنكين أو المشروع الذى ستطرح فيه حصة لمستثمر استراتيجى.

طارق عامر

وطارق عامر هو أحد المقربين من جمال مبارك الذى زامله فى “بنك أوف أمريكا” ورشحه كنائب أول لرئيس البنك المركزى عام 2003 في بداية صعود “جمال مبارك” وإحكام قبضته مع المجموعة الاقتصادية على اقتصاد مصر، ثم عين عامر رئيسا للبنك الأهلى المصرى فى الفترة من  2008 وحتى عام 2013 وعرف عنه خلال فترة رئاسته للبنك ببيع كثير من أصول البنك العقارية للتخلص منها وإدراجها كإيرادات بميزانية البنك وإظهار تحقيق أرباح عكس الحقيقة.

وفي 14 فبراير 2011 ، طالب العاملون بالبنك الأهلي المصري بمحاسبة طارق عامر رئيس مجلس الإدارة ونوابه وأعوانهم بالبنك والعاملين الجدد والتعرف علي جميع المكافآت التي حصلوا عليها مؤخرا .

واتهم العاملون في مظاهرات أمام المركز الرئيسي بكورنيش النيل مجلس الإدارة بإهدار المال العام وتعيين الأقارب والمحاسيب بمرتبات خرافية.

عودة للخصخصة وبيع الأصول

من جانبه رفض “ممتاز السعيد”، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وزير المالية الأسبق، اتجاه الحكومة لطرح شركات قطاع الأعمال العام والبنوك المملوكة للدولة بالبورصة. واعتبر السعيد هذا الإعلان عودة للخصخصة وبيعاً لهذه الأصول، وحذر من السير فى هذا الاتجاه فى الوقت الراهن، كما حذر من مغبة العودة إلى سياسة تنفيذ برنامج الخصخصة، رغم آثارها الضارة على الاقتصاد والعمالة والمؤسسات وهياكلها المالية والتمويلية.

ويأتى فى مقدمة المصارف المشتركة المطروحة للبيع، المصرف المتحد والبنك المصري لتنمية الصادرات، الذي بدأت إجراءات تغيير اسمه إلى اسم تجاري سيعلن عنه في الفترة المقبلة، وبنك الاستثمار العربي والمصرف العربي الدولي والبنك العربي الأفريقي وحصة الدولة في بنك الإسكندرية، رابع أكبر مصرف في البلاد، البالغة 15 % من رأس المال.

شهادة مؤسسات دولية

من جانبها, قالت مؤسسة “كابيتال ايكونوميكس للأبحاث”، ومقرها لندن، إنها تتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى نحو 3% هذا العام, من حوالي 3.5% في 2015, في ظل موجة الانكماش الجديدة التي يشهدها قطاع السياحة، وانخفاض قيمة الجنيه الذي يبدو مرجحا بشكل متزايد.

وذكرت كابيتال ايكونوميكس أن: “قطاع السياحة سيظل راكدا على الأرجح في 2016″، متوقعة أن تنخفض إيرادات السياحة بواقع 3.5 مليارات دولار أو ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وعن العملة المحلية قالت “كابيتال ايكونوميكس” إنها تتوقع وصول قيمة الجنيه في نهاية العام الحالي إلى 8.50 جنيهات للدولار مقارنة مع 7.83 جنيهات حالياً، ليتماشى سعره الرسمي مع سعره في السوق السوداء.

وأشارت إلى أن “ذلك قد يؤدي لارتفاع التضخم ربما بنسبة تتراوح بين ثلاث وأربع نقاط مئوية