أمرت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، بمنع اللواء حبيب العادلي، وزير داخلية المخلوع مبارك، ومدير مكتبه وعدد من قيادات الوزارة وأولادهم وزوجاتهم، من التصرف في أموالهم، بجانب منعهم من السفر خارج البلاد، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المتداولة إعلاميًا بـ”فساد وزارة الداخلية”.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل القضية إلى جلسة 28 فبراير المقبل؛ استجابة لطلب الدفاع.
وأسند قاضي التحقيق لعدد من المتهمين تهمة الإضرار العمدي بأموال وزارة الداخلية بمقدار 688 مليون جنيه، بأن وافق المتهم الأول بعد العرض عليه من المتهم الثاني على صرف مبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون.