القضاء الفرنسي يؤكد رد الدعوى للتحقيق في موت عرفات

أكد القضاء الفرنسي، اليوم الجمعة، رد الدعوى الذي قرره القضاة المكلفون التحقيق في “اغتيال” الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كما أعلن مصدر قضائي.

وقال المصدر إنه “تم تأكيد رد الدعوى بسبب رفض طلبات للحصول على معلومات إضافية”.

وكان القضاء الفرنسي أرجأ الأسبوع الماضي قراره بشان استئناف تقدمت به سهى أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ضد قرار برد الدعوى للتحقيق في “اغتيال” زوجها في 2004.

والعام الماضي اعتبر القضاة الثلاثة المكلفون الملف في نانتير بضواحي باريس “انه لم يتم إثبات أن عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210” وان لا “أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته”، بحسب ما أوضح حينها مدعي نانتير.

ورحل عرفات في 11 نوفمبر 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعرف أبدا أسباب وفاته.

واستبعد الخبراء الفرنسيون الذين انتدبهم القضاء مرتين فرضية التسميم إذ اعتبروا أن غاز الرادون المشع الذي يتواجد بشكل طبيعي في محيط مكان الدفن، يفسر وجود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان وفي القبر.

في المقابل اعتبر خبراء سويسريون كلفتهم سهى عرفات أن النتائج التي توصلوا إليها تدعم “بشكل معقول فرضية تسميم” الزعيم الفلسطيني.

وبدا القضاة التحقيق في أغسطس 2012 ضد مجهول بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات، إثر اكتشاف آثار لمادة بولونيوم 210 على أغراض شخصية لزوجها.

وفي نوفمبر 2012 تم نبش قبر عرفات لأخذ حوالي ستين عينة من رفاته، وزعت لتحليلها على ثلاثة فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا.

وفي شهاداتهم الإضافية استعان الخبراء الفرنسيون مجددا بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004 أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أخذت من عرفات أثناء معالجته في المستشفى، للقول إنها لا تحتوي على “بولونيوم 210”.

وتساءل المحاميان عن الظهور “الغامض” لنتائج تحاليل عينة البول، فهي لم تكن واردة في الملف ما يشكل مبررا كافيا لطلب إلغاء شهادة الخبرة الإضافية.