القمة الإسلامية تدعم الشرعية فى اليمن وترفض جرائم الحوثيين

حول الأزمة التي يعيشها اليمن منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في أيلول (سبتمبر) ٢٠١٤، أكدت القمة دعمها للشرعية الدستورية التي يمثلها الرئيس عبدربه منصور هادي.

كما أيدت جهود تسوية الأزمة عبر استئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وبخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. ودعت إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خصوصاً القرار 2201، الذي «يدعم الشرعية الدستورية».

وحول مسألة اللاجئين السوريين أعربت القمة عن «تقديرها لبلدان الجوار ولا سيما مصر والأردن ولبنان والعراق وتركيا لاستضافتها الكريمة للاجئين»، مشيدة «بالدول الصديقة الأخرى لما تقدمه من دعم لهؤلاء»، داعية المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون إلى دعم اللاجئين، والدول المستضيفة بالسرعة الممكنة إلى وضع برامج إعادة توطين لهم «للتخفيف من محنتهم ومن معاناة الدول المستضيفة».

وأشاد المؤتمر بجهود الكويت لاستضافة ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 ومشاركتها الفاعلة في رئاسة المؤتمر الرابع للمانحين، استجابة للأزمة الإنسانية الخطرة التي يواجهها الأبرياء من أبناء الشعب السوري. وأعرب المؤتمر عن عميق امتنانه للدول والمنظمات والمؤسسات المانحة كافة التي تعهدت بتقديم مبالغ تزيد على 11 بليون دولار لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر، ودعا الدول والمنظمات الأخرى للإسهام في تقديم العون لأبناء الشعب السوري. وهنأ المؤتمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لاختياره قائداً للعمل الإنساني من جانب الأمين العام للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2014 إقراراً بالدور المهم الذي يضطلع به في المجال الإنساني.

واستنكر المؤتمر القرار 42/42 في شأن الجرائم المرتكبة من كيان داعش الإرهابي، وأعرب عن دعمه الكامل للحكومة العراقية في جهودها للقضاء على هذه الجماعة الإرهابية واستعادة الأراضي التي تحتلها، داعياً الدول الأعضاء كافة إلى الإسهام في إعادة إعمار المناطق التي تم تحريرها. وجدد المؤتمر التأكيد على دور العراق في محاربة «داعش»، وفي إحلال السلم والاستقرار الدائمين في المنطقة. وأعرب في هذا الصدد عن دعمه للعراق في جهوده لتحقيق الوحدة السياسية والأمن والاستقرار،

ودان المؤتمر العمل الإجرامي لعصابات داعش الإرهابية باستخدام الأسلحة الكيماوية (غاز الخردل) ضد السكان المدنيين في مدينة تأزة بمحافظة كركوك العراقية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، معرباً عن بالغ قلقه إزاء الوضع في الفلوجة بسيطرة تنظيم «داعش» عليها.

ودعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير وإلى الاهتمام اللازم بالوضع الإنساني الخطر في محافظة الأنبار، ولا سيما أوضاع سكان الفلوجة، والعمل بعناية على توفير ممرات آمنة للسكان المحاصرين، كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية غير الحكومية إلى تقديم الدعم للحكومة العراقية في ما تبذله من جهود لتوفير المساعدة الضرورية العاجلة للتخفيف من معاناة المدنيين داخل هذه المدينة.

جددت القمة دعمها للبنان «في استكمال تحرير كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة»، مشددة على «ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر». ودانت «بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان براً وبحراً وجواً». وعلى الصعيد الداخلي في لبنان رحبت القمة بالحوار القائم بين الأطراف السياسية اللبنانية «لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي، والدفع بالوفاق الوطني»، مثمنة «التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني والقوى الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية».

كما رحب المؤتمر بقرار حكومة غامبيا بتسمية بلدها (دولة / جمهورية إسلامية) في شكل رسمي، ودعا جامعة الدول العربية الدفع بالتعاون العربي مع غامبيا الإسلامية في إطار التعاون العربي – الأفريقي والتضامن الإسلامي.