أعلن المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة مساء أمس السبت بدء عمل حكومة الوفاق الوطني استنادا إلى بيان تأييد لها وقعته غالبية نواب البرلمان، داعيا كل الهيئات والمؤسسات للتواصل مع الحكومة الجديدة.
وطالب المجلس في بيان المؤسسات السيادية والجهات العامة بالدولة الليبية -وعلى رأسها المؤسسات المالية الرسمية- بالبدء بالتواصل فورا مع حكومة الوفاق الوطني، وذلك لوضع الترتيبات اللازمة لتسليم السلطة بشكل سلمي ومنظم”.
كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي “لإيقاف تعاملها مع أي سلطة تنفيذية لا تتبع هذه الحكومة” وفق ما جاء في بيانه.
وأعرب المجلس المنبثق من اتفاق سلام، وقعه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أعضاء بالبرلمان المنحل في طبرق (شرق البلاد) والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، عن ترحيبه بمنح أغلبية أعضاء مجلس النواب الثقة لتشكيلة حكومة الوفاق الوطني المقدمة لهم من المجلس الرئاسي.
واعتبر أن بيان النواب المئة في هذا الشأن يمثل “الضوء الأخضر لبدء عمل حكومة الوفاق الوطني”.
وكان مئة نائب من بين 198 أعلنوا في وقت سابق في بيان دعمهم لهذه الحكومة، متهمين نوابا آخرين بمنعهم من التصويت على منح الثقة لهذه الحكومة التي من المفترض أن توحد السلطات التي تتنازع الحكم منذ أكثر من عام ونصف عام.
وقد فشل البرلمان المنحل في أكثر من جلسة عقدها في طبرق في التصويت على منح الثقة بعدما لم يتحقق النصاب القانوني للجلسات.
وتأمل الدول الغربية بأن تتمكن حكومة وحدة من التصدي لتهديد متزايد من قبل تنظيم الدولة الإسلامية الذي استغل فراغا أمنيا وخلافات سياسية في ليبيا كي يصبح له وجود في البلاد.
وتتنازع الحكم في ليبيا حكومتان، واحدة في الشرق، وأخرى في طرابلس تدير معظم مناطق الغرب بمساندة تحالف “فجر ليبيا”.
ويرفض مسؤولون بالسلطتين اتفاق السلام الموقع في ديسمبر/ كانون الأول، كما يرفضون الدعوات إلى تسليم السلطة لحكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة.