المعارضة التركية تؤيد رفع الحصانة عن نواب البرلمان

أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، كمال كيليجدار أوغلو، أن حزب المعارضة الرئيسي في البلاد سيؤيد مسودة تشريع تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم ترفع الحصانة من المحاكمة عن النواب.

وطالب الرئيس رجب طيب أردوغان مراراً بمحاكمة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، متهماً إياهم بأنهم امتداد لحزب العمال الكردستاني.

وقال كيليجدار أوغلو لسي.إن.إن ترك، مساء الأربعاء، إن حزبه سيؤيد الاقتراح رغم قوله إنه غير دستوري، مشيراً إلى أنه يجب ألا يتمتع أحد بحصانة من المحاكمة لكنه لم يسهب في التفاصيل.

وانتقد نواب حزب الشعوب الديمقراطي العمليات الأمنية واسعة النطاق التي تنفذها تركيا جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية. وتصاعد العنف في المنطقة بعد أن انهار في الصيف الماضي وقف لإطلاق النار مع حزب العمال الكردستاني استمر عامين.

وقال مسؤولون لرويترز إن نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان وعددهم 316 نائباً وقعوا مشروع الاقتراح الثلاثاء. ويتمتع نواب البرلمان في تركيا بحصانة من المحاكمة.

وحتى يقبل البرلمان اقتراح الحزب الحاكم دون الحاجة لإجراء استفتاء عليه، يجب أن يحصل على موافقة 367 نائباً في البرلمان المكون من 550 مقعداً. ويشغل حزب الشعب الجمهوري 133 مقعداً.

وأمام البرلمان نحو 550 ملفاً لرفع الحصانة القضائية عن نواب أكثر من نصفها تخص نواب حزب الشعوب الديمقراطي.

وفاز حزب الشعوب الديمقراطي بـ59 مقعداً في الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي بعد تجاوزه نسبة الـ10% من أصوات الناخبين التي تسمح له بدخول البرلمان. وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان.