المعارضة السورية تشترط تحسين الوضع الإنسانى قبل التفاوض

اشترطت المعارضة السورية التي وصل وفدها التفاوضي إلى جنيف، إنها لن تشارك في المحادثات ما لم تتم مناقشة الأمور الإنسانية أولا، وأضافت أنها جاءت إلى جنيف لاختبار نوايا النظام السوري والمجتمع الدولي.

وقال سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة إنه حريص على نجاح محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة واختبار نية النظام السوري في تطبيق القرارات الدولية.

وأضاف، فى تصريح صحفى، اليوم الأحد، “إن على رئيس النظام السوري بشار الأسد الإفراج عن نساء وأطفال من سجون الحكومة والسماح بوصول مساعدات للمناطق المحاصرة”، وفق، “الجزيرة نت”.

وأكد المسلط أن الوفد جاء إلى جنيف لمناقشة الأمور الإنسانية أولا “فإن تم ذلك، فسنبدأ المفاوضات، وإنْ لم يتم فلا مفاوضات”.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات رياض نعسان آغا، ردا على سؤال لمراسلة الجزيرة في جنيف، إنه لم يعطِ أحدٌ ضماناتٍ للوفد التفاوضي، وإن هناك دعما سياسيا فقط، ولا توجد ضمانات يمكن الاعتماد عليها.

وأكد أن وفد المعارضة لن يدخل إلى قاعة المفاوضات إلا إذا تمت الاستجابة للشروط الأممية السابقة.

وأضاف أن “تواصل الحصار، وقصف المدنيين، بمثابة سوء نوايا وإفشال للمفاوضات”، مؤكدا أن “إنهاء الحصار لا يحتاج لوقت طويل، خلال ساعة واحدة بثلاثة أوامر، وتبدأ المفاوضات حول تشكيل هيئة حكم انتقالي، تؤول إليها مقاليد الحكم، وغير ذلك يعتبر لعباً”.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات قالت في بيان إن الدبلوماسية لا تتعلق بمن الذي يجلس حول الطاولة ولكن بمن الذي يريد حقيقة إنهاء المعاناة، معتبرة أن نظام الرئيس الأسد جاء لجنيف ليتظاهر بأنه يريد السلام في الوقت الذي يواصل فيه “قتل شعبنا”.

وكان المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب قد أكد أن التجاوب الذي أبدته الهيئة يأتي بعد الضمانات التي تلقتها بتنفيذ قرار أممي يتعلق بتحسين الوضع الإنساني في سوريا عبر فك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين والوقف الفوري للقصف العشوائي للمدنيين، إضافة إلى التعهدات الأممية باعتبار المسألة الإنسانية فوق مستوى التفاوض مع النظام، وأنها لا تدخل ضمن الأجندة التفاوضية لأنها حق طبيعي للشعب السوري.

وشدد حجاب على أن وجود الوفد في جنيف مرتبط بتحسين الحالة الإنسانية، وليس في إطار العملية التفاوضية التي يجب أن تنطلق بعد ذلك على أساس القرارات الأممية.

وأضاف أنه إذا أصر النظام على الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم فلن يكون لبقاء وفد الهيئة في جنيف أي مبرر.

وتعتبر المعارضة بيان جنيف واحد القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات هو المرجعية في أي مفاوضات للحل السياسي بسوريا، بينما أكد النظام أن أولوية مناقشة ما يسميه الإرهاب وتجنب النقاش في مصير الأسد نقاط أساسية لأي عملية تفاوضية.