اعتبر المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، أمس الأحد، أن الانتخابات التشريعية التي نظمت في المغرب في 7 أكتوبر جرت في إطار “الشفافية والحياد” مع إخلالات نادرة لا تمس بمصداقية الاقتراع.
وقال المجلس في بيان إن الانتخابات “جرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية والحياد”.
وأضاف أن “الخروقات التي تمت ملاحظتها لا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع”.
وتقدم في هذه الانتخابات حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يرأس الائتلاف الحكومي منذ 2011، أمام منافسه حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي الاجتماعي.
ونشر المجلس أثناء الاقتراع 412 ملاحظا في كامل المملكة، ومنح الاعتماد لـ 4681 ملاحظا وطنيا وأجنبيا، وأتاح ذلك تغطية 43.2% من 43314 مكتب اقتراع، واعتبر المجلس أن هذه النسبة من التغطية تفوق “كثيرا” العتبة التي تحددها المعايير الدولية.
وأشار البيان إلى أن المجلس لاحظ أن “عملية الاقتراع مرت عموما في ظروف عادية، باستثناء بعض الحالات المعزولة جدا من أعمال التشويش على عمليات التصويت واستمرار القيام بالحملة الانتخابية في فضاء مكتب التصويت”.
كما أشار المجلس إلى أن حسن سير الاقتراع “يؤشر أيضا على التطبيع المتزايد للعمليات الانتخابية منذ سنة 2002” حيث نظمت أول انتخابات بعد تولي العاهل المغربي محمد السادس الحكم في 1999.
وكان الحزب الإسلامي الحاكم ندد مساء الجمعة الماضية مع غلق مكاتب الاقتراع بـ”تجاوزات” ومحاولات تزوير قال إن ورائها بعض عناصر وزارة الداخلية.
واتهم الحزب الإسلامي في الأسابيع الأخيرة بشكل متواتر وزارة الداخلية بالانحياز لصالح منافسه حزب الأصالة والمعاصرة.