علقت السلطات المغربية رسمياً، الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، باستثناء ما يطاول البحث في تسوية الأزمة الراهنة الناجمة عن قرار المحكمة الأوروبية، الذي أُعلن في 10 كانون الأول (ديسمبر)، بإلغاء اتفاق التجارة مع المغرب إثر دعوى رفعتها جبهة «بوليساريو»، التي تريد استقلال منطقة الصحراء الغربية عن الرباط، ضد الاتفاق مطالبةً بإلغائه بحجة شموله منتجات فلاحية تُنتج في الصحراء المتنازع على سيادتها، وبالتالي «لا يجوز قبوله حتى البت النهائي في السيادة». وأتى القرار المغربي بعد يومين من استئناف المفوضية الأوروبية قرار المحكمة في شأن الاتفاق المذكور.
وأبلغ رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران، سفير الاتحاد الأوروبي في الرباط روبرت جوي، قرار حكومته، مؤكداً رفض بلاده القرار «جملةً وتفصيلاً»، ووصف بن كيران القرار بالخطير و «يقتضي أن نتعامل مع الاتحاد الأوروبي على ضوء تطورات هذه القضية في طريقة مختلفة عما تعاملنا به في المرحلة الماضية».
وعبّر عن أسفه لوقف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، مطالباً «الجيران الأوروبيين بتحمّل مسؤوليتهم التاريخية في التعامل مع المغرب كدولة تمثّل الأمل بالنسبة الى الشعوب العربية الأخرى في أفق توطيد هذا النموذج ونجاحه».
وعاب على المسؤولين الأوروبيين عدم التعاطي مع بلاده «في الشكل المطلوب»، وقال إن قرار وقف الاتصالات هدفه «إثارة انتباه الاتحاد الأوروبي فقط»، لكنه «مستمر إلى حين منحنا الضمانات كي نعامل في المستقبل كشريك رئيسي وأساسي».
وشدّد بن كيران خلال لقائه السفير الأوروبي، أن قضية الصحراء «ليست قضية تجارية ولا قضية عادية أو ثانوية» بالنسبة إلى بلاده، بل «قضية وجود أو عدمه»،وزاد: «لا نطلب من الأوروبيين أن يتدخلوا في عدالتهم، لكن يجب أن يحسنوا تقدير الأمور لأنها قضية جيواستراتيجية وليست لعباً ولا مزاحاً، وهي مهمة بالنسبة إلينا وإليهم»، مشيراً إلى أن المغربي في إمكانه أن «يستهلك طماطمه ويسرح سمكه، لكن من غير الممكن أن يتهاون في وحدته الترابية».
إلى ذلك، سجلت الحكومة المغربية أن ردود فعل مجلس الاتحاد الأوروبي ضد القرار أتت بالسرعة اللازمة وبالإجماع، وعبّرت في الوقت ذاته عن «خيبة الأمل» إزاء «غياب الشفافية في طريقة التعاطي مع الملف من طرف بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي».