قدرت المفوضية الأوروبية أمس خسائر دول العالم من جرائم التهرب والاحتيال على دفع الضرائب بنحو ترليون دولار، وقالت على موقعها إن الاحتيال والتهرب الضريبي يمثل مشكلة كبرى ولا يمكن حلها إلا بجهد مشترك من جميع دول العالم.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، دعت خمس دول أوروبية مساء الخميس مجموعة العشرين إلى وضع لائحة سوداء بالملاذات الضريبية والنظر في فرض عقوبات على الدول التي لا تتعاون في مجال مكافحة التهرب الضريبي. وفي ذات الصدد أشار أنجل غوريا، الأمين العام لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إلى أن “تسريبات أوراق بنما أظهرت ضرورة عدم التهاون في معالجة مشاكل التهرب والاحتيال الضريبي“.
ودعا إلى الضغط على المحامين وشركات تدقيق الحسابات وشركات توظيف الأموال التي تلعب دوراً رئيسياً في إحاطة استثمارات الأثرياء وأصحاب النفوذ المخفية عن رجال الضرائب بالسرية“. وكانت شركة “أوكسفام” للأعمال الخيرية قد ذكرت في الأسبوع الماضي أن هنالك نحو 50 شركة أميركية كبرى ضالعة في عمليات التهرب الضريبي من بينها شركات مثل بوينج وكوكاكولا وأنها حولت مبالغ تقدر بنحو 1.4 ترليون دولار خلال العام الماضي.
وقالت مجموعة الخمس (وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا) في رسالة إلى واشنطن قبيل انعقاد اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة العشرين في العاصمة الأمريكية، إنها إضافة إلى مطالب وضع لائحة سوداء لمراكز “أوفشور” أو ما يعرف بـ”الجنان الضريبية” وتبادل المعلومات، تدعو أيضاً إلى رفع السرية عن هويات مالكي الشركات الوهمية.
كما أطلقت البلدان الأوروبية الكبرى جهدًا مشتركًا للتصدي للتهرب الضريبي في استجابة للتسريبات المتعلقة بمخالفات مالية ارتكبها أثرياء وأصحاب نفوذ في ما عرف باسم فضحية أوراق بنما. وفي هذا الصدد، اتفق وزراء مالية كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا على تبادل المعلومات التفصيلية بشأن ملكية الشركات والصناديق والمؤسسات في ما يصعب على الملاك الفعليين إخفاء ثرواتهم ودخلهم عن سلطات الضرائب.