صادقت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة 2017، وسط توقعات بنمو الاقتصاد المحلي نسبته 4.5%، وعجز جار يبلغ 3% من الناتج الداخلي الخام ، ونسبة تضخم تبلغ 1.7%.
وجاء في بيان عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن موازنة 2017 تهدف إلى تحقيق أربع فرضيات تهم نمو الاقتصاد بـ 4.5%، ونسبة عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، و350 دولار للطن كمتوسط لسعر الغاز الطبيعي المباع ونسبة تضخم في حدود 1.7%.
ونص المشروع على استحداث 23 ألفًا و168 فرصة عمل في القطاع العام، وتخصيص 190 مليار درهم (19.5 مليار دولار) للاستثمارات العمومية التي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية (البلديات).
وبحسب البيان، تم تخصيص مبلغ 106.7 مليار درهم (10.9 مليارات دولار) كفاتورة لرواتب وأجور موظفي القطاع العام و14.65 مليار درهم (1.5 مليار دولار) للمقاصة (نظام الدعم).
ويُنتظر مصادقة غرفتي البرلمان على مشروع موازنة العام المقبل، ونشرها في الصحيفة الرسمية، لتدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، حيث تبدأ السنة المالية للبلاد.