النواب المصري يهاجم البرلمان الأوروبي لمطالبته بالإفراج عن معتقلين سياسيين

أصدر مجلس النواب المصري، بياناً رسمياً يتهم فيه البرلمان الأوروبي بـ”الاستمرار في نهجه الوصائي تجاه أوضاع حقوق الإنسان في البلاد”، على خلفية بيانه الصادر، الخميس.

وكان البرلمان الأوروبي قد دعا في بيانه إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن الحقوقي والناشط السلمي علاء عبد الفتاح، وعشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والصحافيين، والناشطين السلميين، والسياسيين، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ والتراجع عن الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي التعسفي”.

وناشد البرلمان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم مطلبه بـ”استحداث آلية أممية للمراقبة، والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

وقال النواب المصري، في بيانه: “طالع المجلس القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذي بُني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في البلاد”.

وأعرب مجلس النواب المصري عن “رفضه واستيائه الكامل من القرار الذي جاء مخيباً للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبي -غير المبرر- في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، وتنصيب نفسه حكماً وقيماً على تطورات الأحداث فيها؛ ما يمثل تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وذلك استناداً إلى وقائع كاذبة”، وفق البيان.

وتابع: “مواقف البرلمان الأوروبي لا يمكن تجاوزها أو غض الطرف عنها، بوصفها مرفوضة جملة وتفصيلاً”، مضيفا أن “المجلس لديه القدرة الكاملة في الرد على كل ما ورد بقراره الذي لا يتسم جميعه بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ؛ إضافة إلى صدوره من دون استجلاء رأي البرلمان المصري، وهو حق كامل له في ما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف أن “ما جاء في القرار هو محض أحاديث مرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود؛ ومنها أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن. والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم تُجدد منذ ذلك الحين”.

وتطرق البيان إلى “تناول القرار تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ في حين يحظر قانون الطفل توقيع عقوبات الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد على الأطفال، حظراً مطلقاً. كما ورد بالقرار أن علاء عبد الفتاح اعتُقل تعسفياً بتهم لا أساس لها، ولا يُسمح بزيارته إلا بشكل متقطع، وإثر ضغوط دولية. والحقيقة أنه ليس معتقلاً تعسفياً، وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021”.

وجاء في البيان كذلك: “أشار القرار إلى تعذيب أيمن هدهود (الباحث الاقتصادي الراحل) حتى الموت، والذي توفي في 5/3/2022، ولم يجر أي تشريح مستقل للجثة، أو تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة. والحقيقة أن النيابة المصرية، بوصفها جزءاً من السلطة القضائية، قد حققت في الواقعة، وأصدرت بياناً تشير فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في الوفاة، عقب إجراء الصفة التشريحية على جثمان الراحل بمعرفة مصلحة الطب الشرعي”.

وبخصوص قرار البرلمان الأوروبي الذي حث السلطات المصرية على الإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين الذين أشار إلى أنه تم اعتقالهم ظلماً، قال البرلمان المصري إن هؤلاء مواطنون إما مقيدي الحرية تنفيذا لأحكام قضائية صادرة عن محاكم مصرية، أو تم حبسهم احتياطياً على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها.

وزعم بيان البرلمان المصري أن “مجلس النواب لاحظ مساس القرار بشكل سافر باستقلال النيابة العامة، والقضاء المصري؛ ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء ارتباطاً بالمواثيق الدولية. ولذلك يندد بأشد العبارات محاولة المساس بالسلطة القضائية المصرية، التي ترفض أي تدخل في شؤونها من جهات داخلية أو خارجية”.

كذلك أعرب المجلس عن “استيائه البالغ إزاء الاستهداف المكثف الذي تعرضت له مصر من قبل البرلمان الأوروبي، استغلالاً لاستضافتها قمة المناخ (كوب 27) وسط مشاركة واسعة، والتي خرجت بنتائج ملموسة عبرت عن احتياجات ومطالب العالم من أجل إنقاذ كوكب الأرض”، حسب زعم البيان.

شاهد أيضاً

الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوءا بسبب الحصار الإسرائيلي

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية (أوتشا) أن الأوضاع الإنسانية في …