أصدرت النيابة العامة في الكويت أمس، أمراً بضبط وإحضار عضو مجلس الأمة (البرلمان) الشيعي عبدالحميد دشتي، للتحقيق معه في شكوى السفارة السعودية بعد سلسلة تصريحات صحافية وتلفزيونية هاجم فيها المملكة زاعماً أنها «مصدر الجماعات الإرهابية»، وطالب بضربها.
وجاء أمر النيابة بعدما وافق مجلس الأمة الأسبوع الماضي، على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عنه على خلفية شكوى السفارة وشكوى أخرى من القضاء، الذي تهجّم دشتي عليه بسبب الأحكام التي صدرت ضد «خلية العبدلي» المرتبطة بإيران و «حزب الله» اللبناني.
وكان دشتي غادر الكويت بعد رفع الحصانة عنه، وكرر من جنيف هجومه على السعودية والبحرين، ثم توجّه الى لبنان وسورية. ومع الأمر الصادر أمس، يصبح معرضاً للاعتقال فور دخوله الأراضي الكويتية.
وعلى الصعيد القضائي أيضاً، وفي تطور مهم سياسياً، قضت محكمة التمييز أمس، باختصاص القضاء النظر في الشكوى المقدمة من الإعلامي أحمد الجبر ضد قرار الحكومة سحب جنسيته الكويتية قبل سنتين. وقررت إعادة القضية الى محكمة الدرجة الأولى للنظر فيها بعدما كانت قضت بعدم الاختصاص.
ويكتسب الحكم أهمية في ملف «سحب الجنسيات» الذي تعيشه الساحة الكويتية منذ 2013. إذ سحبت الحكومة الجنسية من عشرات المواطنين من نشطاء المعارضة ومن أقربائهم بالتبعية، ورفضت الاستجابة لطلب المحاكم تقديم الأسباب القانونية لقرارات السحب، إذ اعتبرت الحكومة أن سحب الجنسية هو «من صلاحيات السيادة للسلطة التنفيذية» ولا يخضع للقضاء.
وتضمن قرار الحكومة سحب جنسية أحمد الجبر، أحد ملاك قناة «اليوم» التلفزيونية التي تتعاطف مع الحراك المعارض، واعتبرت هذا «للمصلحة العليا للدولة» من دون إعطاء تفسير. وأغلقت وزارة الإعلام بعد سحب جنسية الجبر القناة وسحبت ترخيصها.