تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، الطعون المقدمة على حكم محكمة القضاء الإدارى بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
أقام الطعن المودع برقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا محسن الدمرداش، ومجدى عبد الحليم المحاميان، وكيلين عن نقابة المحامين، ضد نصر الدين حامد عبد المعبود المحامى.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قضت في 28 فبراير الماضي، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ قضائية، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.