اليوم نظر دعاوى حل أحزاب دعم الشرعية وأحزاب ما قبل ٢٥ يناير

تنظر دائرة الأحزاب بمجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقام من أحمد الفضالي منسق تيار الاستقلال، والذي يطالب بحل الأحزاب الدينية المشتركة في تحالف دعم الشرعية، وعددها 11 حزبًا.

وتضمنت قائمة الأحزاب: البناء والتنمية، والعمل الجديد، والفضيلة والإصلاح، والتوحيد العربي، والوطن، والوسط، والحزب الإسلامي، والراية، والعمل، والجبهة السلفية، والحرية والعدالة.

من ناحية أخرى تستأنف الدائرة أيضا نظر الدعوى المقامة من أحمد عبد النبي المنشاوي، والمطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية، التي أنشئت قبل ثورة 25 يناير.

وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ عثمان، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبي المنشاوي ومحمد الكردي وآخرين، والتي يطالبون فيها بحل جميع الأحزاب السياسية، وبإلغاء قرار المجلس العسكري، ومجلس الوزراء، فيما يتعلق بنشر أسماء مؤسسي الأحزاب السياسية في صحيفتين واسعتي الانتشار، وأن يكون النشر على نفقة الدولة مع إنقاص العدد إلى ثلاثة آلاف مؤسس بدلا من خمسة آلاف.

وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة المعد من المستشار أسامة صلاح الدين الجرواني: إن ما يهدف إليه الطاعنون هو قبول الحكم شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات حل الأحزاب السياسية القائمة وقت قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وأضاف التقرير أن المادة “3” من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه “لا تقبل أية دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناد لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون”.

شاهد أيضاً

إسلاموفوبيا بالدنمارك وممارسات عنصرية ضد المسلمين بكل الطرق

 كشف تقرير “الإسلاموفوبيا في أوروبا 2021” عن تعرض المهاجرين المسلمين في الدنمارك للتمييز في عدة …