اليوم.. نظر طعن مبارك والعادلي على تغريمهما بتهمة قطع الاتصالات

تستمع الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، لإعادة المرافعة فى الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وتطالب بإلغاء حكم “أول درجة” بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

حملت الدعوى أرقام  37702/ 38259/37759/38400 لسنة 57 إدارية عليا.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدى ياسين، ألزمت مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، 540 مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات في الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بأن يدفع العادلىي 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.