انخفاض صافي الأصول الأجنبية في مصر مسجلا أكبر تراجع منذ “بدء كورونا”

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن صافي الأصول الأجنبية انخفض 169.7 مليار جنيه مصري (9.17 مليار دولار)، في مارس/آذار الماضي، مسجّلًا أكبر تراجع منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا في فبراير/شباط 2020.

وأضاف المركزي المصري أن الاحتياطات الأجنبية صعدت قليلًا، في أبريل/نيسان الماضي، بعد أن سجلت تراجعًا بقرابة 4 مليارات دولار في مارس الفائت، متأثرة بتبعات الأزمة الأوكرانية.

وكان تدفق العملات الأجنبية خارج البلاد -الذي أثاره جزئيًا قلق المستثمرين في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا- من بين العوامل التي دفعت البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه بنسبة 14%، في 21 مارس الماضي.

وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 221.3 مليار جنيه (الدولار= 18.5 جنيه مصري) في نهاية مارس، من سالب 51.69 مليار جنيه في الشهر السابق، منخفضًا لستة أشهر متتالية من موجب 186.3 مليار جنيه، نهاية سبتمبر 2021.

وعادت احتياطات مصر للنمو بعد مايو 2020، بعد أن تراجعت في أول شهرين لتفشي جائحة كورونا، بينما تواجه حاليًا تحديات مرتبطة بالتكاليف المالية الناجمة عن التضخم وتخارج بعض الاستثمارات من السوق المصرية.

ويفيد البنك المركزي بأن صافي الأصول الأجنبية يمثل أصول القطاع المصرفي المستحقة لغير المقيمين مطروحًا منها الالتزامات، ويمثل التغير في حجمهما صافي تعاملات الجهاز المصرفي بما في ذلك البنك المركزي مع القطاع الخارجي.

وفي 30 مارس الماضي، أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المملكة أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.

ويقول المحللون إن أي تغير في صافي الأصول الأجنبية يمثل تغيرًا في تدفقات الصادرات أو الواردات، أو خروج المحافظ الأجنبية، أو سداد مدفوعات الدين الخارجي، أو التغيرات في تدفق تحويلات العاملين بالخارج أو تباطؤ السياحة.

 

Comments

comments

شاهد أيضاً

شركات صناعة السيارات العالمية توقف صادراتها لمصر بسبب الدولار

أوقفت بعض شركات صناعة السيارات الأجنبية صادراتها إلى مصر بسبب الضوابط على الواردات التي أعلنتها …