انقلاب يعيش على دم الشعب

تستمر حكومة الانقلاب، في سياستها الفاشلة، التي أدت إلى زيادة نسبة الفقر في مصر، ما جعل المصريين يواجهون ظروفًا معيشية طاحنة.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب تقريرًا، الثلاثاء الماضي، عن الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، اعترف فيه، أن الفقراء -وهم الذين لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء- يشكلون 27.8% من إجمالي عدد السكان، أي أن عدد الفقراء في مصر خلال عام 2015 اقترب من نسبة الـ28% من إجمالي عدد السكان البالغ 90.1 مليون نسمة.

وكشف الجهاز أن 57 % من سكان الريف بالجنوب فقراء، مقابل 19.7 % بريف الشمال، مشيرًا إلى أن نسبة الفقر بلغت 27.4% بحضر الجنوب، فيما بلغت 9.7 % في حضر الشمال، كما أن 15% من سكان المحافظات الحضرية فقراء.

وأضاف الجهاز أن نسبة الفقراء “تصل إلى أعلى مستوياتها في محافظتي أسيوط وسوهاج لتبلغ 66%”، كما أن 18% من سكان محافظة العاصمة القاهرة فقراء.

وعلى صعيد إنفاق الأسر المصرية على الطعام والشراب ذكر الجهاز أن ذلك يمثل 34.4% من إجمالي الإنفاق السنوي.

فيما تبلغ نسبة الإنفاق على السكن ومستلزماته 17.5%، والخدمات والرعاية الصحية 10%، والثقافة والترفيه 2.1%، والاتصالات 2.5%.

الانهيار الاقتصادي

أدى التراجع غير المسبوق للعملة المحلية مقابل الدولار في ظل حكم العسكر، حيث تجاوز سعر الدولار الـ13 جنيهاً، مقابل أقل من 7 جنيهات في 2013، أي قبل الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، إلى مواجهة المصريين لظروف معيشية صعبة، بسبب زيادة الأسعار.

كما أدت سياسة تعويم الجنيه التي تنتهجها الحكومة إلى انهيار العملة المحلية على نحو ارتفعت معه الأسعار بشكل جنوني، خاصة أسعار السلع الأساسية.

ويحذر خبراء من أن استمرار الحكومة في سياستها النقدية من شأنه أن يضرب اقتصاد البلاد في مقتل، في حين يؤكد محللون أن مصر “أفلست”، أو أنها “على وشك الإفلاس” في أحسن تقدير.

ووفق خبراء، فإن التدهور المستمر للجنيه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة قد تقارب 100%، كما سيزيد من اتجاه مواطنين إلى “الدولرة” أي تحويل أموالهم إلى دولارات، كما يؤدي انخفاض قيمة الجنيه إلى فقدان المصريين أكثر من25% من قيمة دخولهم.

الانقلاب يعيش على دم الشعب

ويعتمد الانقلاب، في البحث عن حلول على إصدار قوانين بفرض رسوم وغرامات لا معنى لها ولا صفة إلا أنها تثبت الفساد الذي يستشري داخل مؤسسات الدولة تحت رعاية العسكر وحمايته، أما الفقراء، فلابد أن يشعروا بالجوع من أجل مصر، كما قال السيسي في أحد خطاباته.

ولا تمتلك حكومة الانقلاب أي حلول للأزمة الاقتصادية، فالسيسي إما أن يلجأ إلى الاقتراض من الخارج، والتسول من الخليج، أو إلى إصدار القرارات التي تستنزف أموالا من جيوب الفقراء والكادحين.

 

وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قد دعا المصريين إلى التبرع بجنيه يوميًا لدعم الاقتصاد المصري، وأطلق على هذه الدعوة “صبّح على مصر بجنيه”، هي الدعوة التي لم تجد استجابة، فقد كان السيسي يتمنى 10 ملايين جنيه مصري يوميًا، ولم يجمع سوى 2.3 مليون جنيه، فقد عزف الشارع المصري عن الاستجابة لتلك الدعوة.

ولجأت حكومة الانقلاب إلى خطوات للحد من الأزمة مثل طباعة العملات النقدية “البنكنوت” دون غطاء من العملة الأجنبية واحتياطات الذهب، ويقول اقتصاديون إن تلك الإجراءات تلحق الضرر بالاقتصاد، وتزيد مستويات التضخم، وتضع مصر على شفا الانهيار الكامل، وهو ما لم تصل إليه قط في أي وقت، حتى في ذروة حروبها مع “إسرائيل”.

فمن المفترض أنه لكي تطبع أي حكومة العملات النقدية أن يكون لديها احتياطي جيد من الذهب والعملات الأجنبية، وهذا ما لا يتوفر في مصر.

وأكد خبراء أنه لن يكون علاج لأزمة الدولار في مصر ما لم يتحقق استقرار سياسي وأمني في مصر حتى ولو اقترضت من الخارج.