قالت هايدي فاروق المستشارة السابقة برئاسة الجمهورية المصرية لقضايا الحدود الدولية والثروات العابرة للحدود، إن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان 100%، موضحة أن حديث الخرائط منذ القرن الثاني الميلادي يؤكد ملكية مصر لهذه الجزر، حيث إن المسافة بين شبه جزيرة سيناء وجزيرة تيران 8 كيلو.
وأضافت المستشارة التي شاركت في لجنة لترسيم الحدود السعودية اليمنية عام 1999 إنها سلمت وزوجها السفير مدحت القاضي للحكومة أكثر من سبعة آلاف وثيقة من عام 2006 وحتى عام 2008 ومن بينها وثائق تثبت أحقية مصر في جزيرتي تيران وصنافير.
وتابعت فاروق في مداخلة مع قناة “أون تي.في” المصرية أمس أن “الجزيرتين مصريتان مئة في المائة”، ودللت بخريطة “بوتنجر” المرسومة في القرن الثاني الميلادي ورد فيها أن كامل خليج العقبة بجزره مملوك لسيناء، وبعدها خريطة “ألبي”، وفي عام 1800 أثناء حملة نابليون بونابرت والتي رسمها مهندسو الحملة، وهذه الخريطة كان لها أصلان أحدهما حرق في المجمع العلمي، والآخر تم تسليمه للحكومة.
وأشارت إلى أن السعودية عندما ضمت الحجاز المصري لها كان هناك بعض الجزر الواقعة عند مدخل باب المندب، والتي كانت احد مفردات الحجاز المصري القديم، ولم يتم ضمها للسعودية حتى الآن رغم استراتيجيتها، موضحة أن ذلك كان أثناء ترسيم الحدود مع اليمن في عام 1990.
وذكرت مستشارة قضايا الحدود، أن الخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية والسعودية في عام 1990 كانت لمسئول سابق، نافية أن يكون هذا المسئول رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء وقتها، لافتة إلى أن تم تسليم كل الوثائق التي تؤكد ملكية مصر لهذه الجزر منذ سنوات طويلة.
واستشهدت برئيس قلم التاريخ في وزارة الحربية المصرية عودة شقير، والذي كان ضمن اللجنة الثلاثية الحربية في محادثات طابا الاولى عام 1906، والذي فال “بوصفها الجزيرتين جزءً من حدود شبه جزيرة سيناء”.