بحر يطالب المقاومة الفلسطينية “العمل بكل السبل” لتحرير الأسرى

دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) أحمد بحر، المقاومة الفلسطينية العمل بكل السبل والوسائل لتبييض السجون الاسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين.

وقال بحر في كلمه له اليوم الاثنين خلال الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة: “إن مقاومة شعبنا بكافة فصائله قادرة على تحرير الأسرى من سجون الاحتلال”.

وأضاف مخاطبا أهالي الأسرى: “إن الفرج عن أبنائكم سيكون قريبا بإذن الله، ونحن على موعد مع قدر الله، نفد صبركم وألمكم لفراق أحبتكم ولكن النصر مع الصبر والأمل في وجه الله قريب”، معربا عن أمله بأن يتم الاحتفال قريبا بخروج الأسرى من سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن الاحتلال يمارس جرائم إنسانية ضد الأسرى بمنعهم من أبسط حقوقهم في العلاج وزيارة الأهل، كما يمارس سياسة القمع ضد الأسرى.

وأكد بحر على أن قضية الأسرى تحتل سلم أولويات المجلس التشريعي الفلسطيني، وقال:”سنستمر في المجلس التشريعي بدعم المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها حتى تحرير كافة التراب الفلسطيني واستعادة الحقوق المسلوبة”.

 

واعتبر الإفراج عن الأسرى واجب وطني يتحمل مسؤوليته كافة فصائل الشعب الفلسطيني وأطيافه المختلفة، داعيا فصائل المقاومة للعمل بكل السبل والوسائل لتبييض السجون من آخر أسير فلسطيني.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يقف موحدا أمام قضية الأسرى، لأنهم لا يدافعون عن أنفسهم بل يدافعون عن الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو سبعة آلاف أسيرًا فلسطينيًا، موزعين على 25 سجنًا ومركز توقيف، بينهم ما يزيد عن 1500 أسيرًا يعانون من أمراض مختلفة، وأكثر من (750) معتقلاً إداريًا، ونحو (70) أسيرة، و(400) طفلاً، وخمسة من النواب المنتخبين، وواحد وأربعين أسيرًا امضوا أكثر من عشرين عامًا في سجون الاحتلال بينهم (30) أسيرًا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو.

وكانت “كتائب القسام”، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” قد أعلنت في الثاني من أبريل الماضي، أن في قبضتها أربعة من جنود الاحتلال، ونشرت أسماءهم وصورهم دون إعطاء المزيد من المعلومات، مؤكدة أن أي معلومات حول الجنود الأربع لن يحصل عليها الاحتلال إلا عبر دفع استحقاقات وأثمان واضحة قبل المفاوضات وبعدها، مشيرة إلى عدم وجود أي مفاوضات بهذا الشأن.

وتمكنت المقاومة الفلسطينية في أكتوبر 2011 من الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني من أصحاب الأحكام العالية وقدامى الأسرى، وذلك بعد مفاوضات غير مباشرة مع دولة الاحتلال برعاية مصرية استمرت خمس سنوات متواصلة، مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط الذي تم اختطافه في صيف 2006م.

وكشفت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية، في عددها الصادر اليوم الاثنين أن حركة “حماس” اشترطت الإفراج عن خمسين أسيرًا فلسطينيًا كمقدمة للتفاوض على صفقة تبادل جديدة.