نشبت أزمة تحت قبة البرلمان المصري، الإثنين، إثر استنكار النائب محمد عبد العليم داود التوسع في إنشاء الجسور والمحاور المرورية الجديدة، وإهمال المشروعات الزراعية في المقابل، مشيراً إلى أن اجتماعاً جمع بين أعضاء في مجلس النواب، ومجموعة من سفراء الدول الغربية في القاهرة مؤخراً، أبدوا خلاله قلقهم وتخوفهم من الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وأثارت كلمات داود بعض نواب حزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية، ما دفعه إلى مطالبة رئيس المجلس حنفي جبالي بالتدخل لحمايته تحت القبة، متمسكاً بحقه الدستوري في التعبير عن الرأي وفق أحكام لائحة مجلس النواب.
وقال جبالي معقباً: “للنائب الحق في التعبير عن رأيه، وحديثه موجه إلى وزير النقل المتواجد في الجلسة العامة للمجلس، باعتباره ممثلاً للحكومة. ونحن نؤمن بحرية الرأي، ما لم تخرج عن آداب الحديث الواردة في اللائحة الداخلية للبرلمان”.
وشهدت جلسة البرلمان مناقشة مجموعة من الأدوات الرقابية الموجهة إلى وزير النقل كامل الوزير، والمتعلقة بمشكلات قطاع النقل البري والبحري والنهري، ومحاور الطرق والجسور، وعدم صرف التعويضات المالية المقررة للأهالي، المنزوعة ملكيتهم لتوسعة الطرق الجديدة.