برلمان العسكر بناقش قانون يتيح استمرار الجيش في حماية المنشآت العامة ‎

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى ببرلمان الدم، اليوم الأربعاء، على اقتراح بمشروع قانون، بشأن مد العمل بقرار قائد الإنقلاب السيسي، الذي يتيح للجيش حماية المنشآت العامة مع الشرطة.

وبحسب بيان صادر عن برلمان العسكر وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي وعدد من أعضاء اللجنة بشأن مد العمل بقرار قائد الانقلاب بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة الحيوية.

وفي أكتوبر 2014 أصدر قائد الانقلاب قرارًا يجيز تشريع قانون يخول القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة.

ونص القرار آنذاك على أن” الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة يختص بها القضاء العسكري طوال فترة سريان القانون، الذي يعمل به لمدة عامين من تاريخ سريانه في 28 أكتوبر2014 (حتى 28 أكتوبر المقبل)”.

وبموجب القرار تُحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.

وسبق لحكومة الانقلاب أن وافقت في أكتوبر 2014 على تعديلات لقانون القضاء العسكري تضيف له اختصاصات بينها محاكمة المدنيين في قضايا “الإرهاب” والقضايا التي تتعلق بالاعتداء على المرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق.