بعثة الأمم المتحدة بالعراق تدعم مشروع دور الشرطة المجتمعية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أن حكومة ألمانيا الاتحادية قدمت منحة مالية إلى المنظمة الدولية للهجرة، لدعم مشروع «تعزيز دور الشرطة المجتمعية» في العراق، الذي انطلق الشهر الماضي حتى نهاية العام المقبل.

وقالت البعثة على موقعها الإلكتروني الرسمي: «تبرعت حكومة ألمانيا الاتحادية بأربعة ملايين يورو إلى المنظمة الدولية للهجرة في العراق، لدعم مشروع تعزيز دور الشرطة المجتمعية في العراق بدءاً من آذار(مارس) 2016 لغاية كانون الأول (ديسمبر)2017».

وأشارت الهيئة الدولية إلى أنه «من خلال دعم الشرطة المجتمعية في العراق، ستعزز المنظمة الدولية للهجرة جهودها الكلية لتعزيز الديموقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في العراق في المناطق المحررة».

ولفتت إلى أنها «تدعم نماذج الشرطة المجتمعية ومناهج التدخل والمفاوضة من أجل حل النزاعات وبناء الثقة بين المجتمع والشرطة».

 وأضافت أنه «سيتم تدريب الشرطة على مبادئ الشرطة المجتمعية وإنشاء منتديات للشرطة المجتمعية وتشجيع الحوار بين المجتمع المدني ومؤسسات تطبيق القانون».

وأوضحت المنظمة أنه «في عام 2015، تأسس ما مجموعه 16 منتدى للشرطة المجتمعية في ست محافظات في جنوب العراق ووسطه وشماله، ويشارك معها أكثر من 500 عضو من المجتمع المحلي، و80 ضابط شرطة، وأكثر من 80 موظفاً حكومياً، و70 عضواً من المجتمع المدني». وأكدت أن «المشروع سيقوم بتوثيق هذه الجهود من خلال دعم قدرات الشرطة المجتمعية في العراق، وزيادة قدرات المجتمعات المحلية والمجتمع المدني للمشاركة في حوار بَناء في شأن القضايا الأمنية. كما سيدعم البنية الأساسية القائمة للشرطة المجتمعية، وتوفير المعدات الضرورية من أجل تحسين وصول الشرطة إلى المجتمعات في المناطق المحررة، وكذلك في الأجزاء الوسطى والجنوبية من العراق»، مضيفة أنه «سيتم تنفيذ المشروع في محافظات الأنبار وبابل وبغداد والبصرة وديالى ودهوك وأربيل ونينوى وصلاح الدين والسليمانية».

وعن الشرائح المستهدفة بالتدريب، قالت المنظمة إن المشروع «سيستهدف تدريب الموظفين المسؤولين عن تطبيق القانون، وكذلك ممثلي مجتمعات النازحين داخلياً لغرض تسهيل عمل الشرطة المجتمعية، وتحديداً في مناطق العودة». وتابعت: «ستوفر الدورة التدريبية الفرصة للشرطة وأعضاء المجتمع المحلي والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، لتحديد التحديات الراهنة والحلول الممكنة، وبالتالي تشجيع التواصل والتعاون بين الشرطة والمجتمعات، وستُيسر هذه المنتديات أيضاً خلق مساحة من المشاركة الفاعلة وتمثيل المرأة».

وبيّنت البعثة أن «وزارة الداخلية ومديريات الشرطة المجتمعية في الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، شركاء رئيسيون للمنظمة الدولية للهجرة في هذا المشروع».

وذكر توماس لوثر فايس، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، أنه «من خلال مشروع الشرطة المجتمعية الذي موّلته بسخاء جمهورية ألمانيا الاتحادية، فنحن سعداء للمساهمة في استقرار المناطق المحررة وعدد قليل من المحافظات المختارة الأخرى».

وأشار إلى أن «مبادرات كهذه تعمل على تنمية وتنفيذ نهج أمني قائم على المجتمع، وهو أمر أساسي في أعقاب الصراع المدمر والعنيف في العراق، وسيساعدنا أيضاً على مخاطبة احتياجات النازحين العراقيين الذين عادوا إلى منازلهم، خصوصاً في ما يتعلق بالأمان والحماية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الحكومة المركزية في العراق وحكومة إقليم كردستان».