علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
لازالت الأزمة التي يعاني منها القطاع الرياضي بالكويت تلقي بظلالها في ظل استمرار الفشل الحكومي لحل هذه الأزمة بعزوفها عن اتخاذ أي خطوات ايجابية تحقق مطالب المنظمات الرياضية الدولية وترفع الإيقاف الدولي عن النشاط الرياضي الكويتي. وما زاد الأمر سوءاً رفض محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس)، أمس السبت، لعدة دعاوى رفعتها اتحادات وأندية كويتية في هذا الشأن.
ووفقا لمصادر حكومية مطلعة، حسب جريدة الوطن “الكويتية”، فإن الحكومة تساند الهيئات الرياضية في رفع دعاوى قضائية في المحكمة الرياضية (كاس) ضد قرار الإيقاف، ووصل عدد الدعاوى المرفوعة من الكويت ٣٢ دعوى قضائية تنظر في “كاس” والمحكمة الفيدرالية السويسرية، رفض منها حتى الآن دعاوى أندية الرماية والعربي والكويت والسالمية وكاظمة والفحيحيل.
تكلفة الفشل الرياضي
أكد مراقبون أن هذه الإجراءات ستعود على الحكومة بخسائر مالية كبيرة تتنافى مع الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة الكويتية مؤخرا في ظل العجز المالي الذي تعانيه ميزانية الدولة بسبب انهيار أسعار النفط، مشددين على ضرورة دراسة أية خطوات تستنزف المال الحكومي بلا طائل، خاصة إن كان هناك بديل لوقف هذا الإنفاق.
وبحسب مراقبين فإن فتح ملف أي قضية لدى المحكمة الدولية يكلف خزانة الدولة مبلغ ٢٠ ألف يورو، وهو ما يعني أن إجمالي المبالغ التي ستتكفل بدفعها الحكومة لمجرد فتح ملف الـ ٣٢ قضية يصل إلى ٦٤٠ ألف يورو، هذا بخلاف تكاليف المحامين الأجانب الذين ستوكلهم الحكومة بهذه القضايا، وهي تكاليف ستكون بمئات الألوف.
وأكد خبراء رياضيون أنه بإمكان الحكومة وقف الهدر بإتباعها خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الأولمبية الدولية منذ اجتماع لوزان في ١٢ أكتوبر الماضي، كما أنه يمكن للحكومة استثمار هذه الأموال بدعم الشباب الرياضي الذي يئن من أوجاع الإيقاف ومن ضعف الدعم المالي، ولكن مع الحكومة سارت باتجاه معاكس مع إصرار على تسويف الأزمة وقيادتها باتجاه البحث عن متهم محلي لإلباسه ثوب الخطأ الذي هو بالأساس ووفقا للمنظمات الدولية موجود بالتشريعات الجديدة، ويمكن معالجته وفقا للنقاط التسع التي تمت بلورتها عقب اجتماع لوزان.
اتهامات متبادلة بين الحكومة واللجنة الأولمبية
اتهمت اللجنة الأولمبية بالكويت، الحكومة بأنها سخرت الموارد الحكومية كافة للانقضاض على استقلالية الحركة الاولمبية والرياضية ومحاربة المبادئ الواردة في الميثاق الاولمبي كافة، كما أنها استغلت التشريعات الرياضية الجديدة بصورتها السلبية للتعدي على مبادئ ولوائح المنظمات الرياضية الدولية والتي جاهدت من أجلها هذه المنظمات طوال سنوات لحماية الحركة الاولمبية والرياضية في العالم، بما فيها دولة الكويت.
وأكد الشيخ طلال الفهد، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، أن الحكومة تسير باتجاه معاكس للحقيقة، مبيناً أن الحكومة من تسببت عمليا بهذا التعليق بإقرارها تشريعات جديدة تمس استقلالية الحركة الرياضية وفقا لقواعد ومبادئ ولوائح المنظمات الدولية وعلى رأسها اللجنة الاولمبية الدولية التي تبدي لها عددا من الملاحظات على هذه التشريعات.
وأضاف، في بيان صحفي، بخصوص رفع الحكومة دعوة قضائية تطالب اللجنة بتعويض مالي على قرار الوقف، أن فشل الحكومة في إقناع اللجنة الاولمبية الدولية بتوافق التشريعات الرياضية الجديدة مع الميثاق الاولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية دفعها إلى إلقاء اللوم على الحركة الأولمبية والرياضية ولهذا اتخذت خطوات انتقامية لتبرير موقفها محليا مستخدمة الوسائل غير المشروعة كافة من تهديد وضغوط مورست على العديد من الهيئات ومنتسبيها في الحركة الاولمبية والرياضية مثل الضغط على الاتحادات الرياضية الوطنية“.
وأشار الفهد إلى أن “اللجنة الأولمبية الكويتية اضطلعت بدورها الذي يحتمه عليها النظام الأساسي والميثاق الاولمبي في حماية استقلالية الحركة الاولمبية والرياضية لكنها واجهت ضغوطا عدة من قبل الحكومة لإعاقة عملها، ورغم ذلك لم تدخر اللجنة الاولمبية جهدا في سبيل إيجاد قنوات اتصال مباشرة بين الحكومة واللجنة الاولمبية الدولية
ووصف رئيس اللجنة الموقف الحكومي بالمتناقض لمطالبتها اللجنة الاولمبية الكويتية برفع دعوى لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) ضد قرار اللجنة الاولمبية الدولية بتعليق عضوية الكويت، في حين أن الحكومة لم تعترف بمحكمة كاس في تشريعاتها الجديدة كجهة تحكيم رياضي عليا، كما أن الحكومة لم تضمن التشريعات الجديدة اعترافا بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات من خلال عدم منح الاستقلالية لإجراءات مكافحة المنشطات في الكويت.
بينما اتهمت الهيئة العامة للرياضة، بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عن الرياضة في الكويت، في دعوة قضائية كلا من رئيس وأعضاء اتحادات كرة القدم الذي يرأسه الشيخ طلال الفهد، وكرة السلة برئاسة عبد الله الكندري، وكرة الطائرة برئاسة وليد أمان، والسباحة الذي يترأسه الشيخ خالد البدر بإضرارهم بالرياضة الكويتية من خلال امتناعهم – عن عمد – عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالطعن على قرار الإيقاف الصادر من اللجنة الأولمبية الدولية.
وأكد نائب المدير العام في الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح، أن اللجنة الاولمبية الكويتية لم تقم بدورها المنوط بها للحيلولة دون صدور قرار الإيقاف بحق الرياضة الكويتية، معتبرا أن اللجنة الأولمبية كانت السبب الرئيسي في صدوره بالاستناد إلى شواهد” سجلتها المراسلات والأحداث والاجتماعات الأخيرة مع اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة (لوزان).
وقال “فليطح” في تصريحات صحفية :إن “الشارع الرياضي الكويتي على قدر كبير من الوعي ويستطيع التمييز ما بين من ورط الرياضة والرياضيين الكويتيين لأجل “مصالح شخصية ضيقة” ومن يسعى لإعلاء سيادة الدولة والحفاظ على مكتسباتها ورعاية الحركة الرياضية وشبابها“.
ولفت إلى أن التشريعات الجديدة التي نشرت في الجريدة الرسمية والتي جاء في أحد موادها ضرورة إنشاء دائرة رياضية في المحكمة الكلية لم تمنع من اللجوء لأي هيئة تحكيم رياضية سواء في الكويت أو في الخارج بموافقة الطرفين وقد تم تثبيت ذلك في اجتماع الطرفين الكويتي والدولي في اجتماع (لوزان) في 12 أكتوبر الماضي
