أصدر البرلمان الأوروبي، بيانًا عاجلا أمس الأربعاء 9 مارس 2016، أوصى خلاله دول الاتحاد الأوروبي، بحظر المساعدات إلى مصر، على خلفية مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني بالقاهرة.
وقال البيان، إن قضية ريجيني، تعد واحدة من عشرات قضايا الاختفاء القسري التي تمارس بحق النشطاء المصريين -على حد وصف البيان.
ودعا البيان، النظام المصري، إلى إلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بالقمعي، والذي صدر في نوفمبر 2013.
البرلمان عبر عن سخطه لاختطاف ريجيني وما تعرض له من تعذيب وحشي وقتل، معربًا عن تضامنه العميق مع أقارب الضحية.
وتضمن بيان الاتحاد الأوروبي رصدًا لتراجع أوضاع حقوق الإنسان من خلال 23 توصية من بينها دعوة البرلمان الأوربي للسلطات المصرية إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وحيادي وفعال في قضية ريجيني، مشددًا على ضرورة تقديم المسئولين عن مقتله وتعذيبه لمحاكمة عاجلة.
البرلمان الأوربي أكد قلقه البالغ من أن حالة ريجيني ليست عابرة، ولكن يتم وضعها ضمن سياق الزيادة الكبيرة في تقارير التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة المصرية، وغيرها من حالات الوفاة في أماكن الاحتجاز، وحالات الاختفاء القسري في مصر.