بلومبيرج: دلائل تظهر مُضي السعودية في برنامجها النووي بدون تفتيش


قال تقرير لموقع “بلومبيرج” إن العمل على المفاعل النووي السعودي جار بدون مفتشين دوليين.

وأضاف تقريرا لجوناثان تيرون في تقريره، أن السعودية ماضية لكي تستكمل المشروع حسب صور التقطتها الأقمار الصناعية، مما أثار مخاوف خبراء التحكم بالسلاح، لأن المملكة لم تطبق بعد قواعد الرقابة الدولية.

وكشفت الصور الفضائية كيف أقامت المملكة سقفا فوق المنشأة النووية قبل أن تطبق المعايير التي تطلبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي تسمح للمفتشين بالتحقق المبكر من تصميم المفاعل.

فتأجيل المراقبة لحين استكمال المفاعل البحثي سيكون أمرا غير عادي ولا يتم تشجيعه في ظل التنظيمات التي تحدد عمل المفاعلات النووية لأغراض مدنية، والتأكد من عدم استخدامها لإنتاج السلاح النووي.

وأكدت السعودية مرارا أن مشروعها هو للأغراض السلمية، لكن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال أيضا إن بلاده ستطور القنبلة النووية لو فعلت المنافسة إيران ذلك.

وأثارت التصريحات هذه عام 2018 مخاوف داخل مجتمع الرقابة على المفاعلات النووية الذي يمكنه الوصول إلى البرنامج النووي الإيراني ومنشآته أكثر من السعودية. ولم ترد وزارة الطاقة السعودية على طلب للتعليق.

ويقول التقرير: وفي الوقت الذي لم تخفِ فيه السعودية نواياها وطموحاتها لتوليد الطاقة النووية، إلا أن القليل يعرف عن طبيعة الرقابة التي ستضعها المملكة للمفاعل. وأرسلت إدارة دونالد ترامب رسالة إلى السعودية وضعت فيها شروطها لكي تستطيع الرياض الحصول على التكنولوجيا النووية الأمريكية. ولكن الأساس في كل هذا هو تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي في الخامس من شباط/ فبراير، إن السعودية تعي ما هي الواجبات المطلوبة منها، وذلك بعد  لقائه مع وزير الخارجية الأمريكية مايك  بومبيو، حيث رفض ما اقترحه السعوديون بأنهم سيطالبون بأسلحة نووية لو حصلت عليها إيران.

وقال متحدث باسم الوكالة في رسالة الكترونية، إن الوضع لم يتغير منذ أن تحدث غروسي، مضيفا أن عددا من الدول استكملت التحول إلى التفتيش الصارم بعدما زادت من مشاريعها النووية.

ويقوم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يقيسون مستويات اليورانيوم بالغرام حول العالم، بالتأكد من التصميمات التي يتم فيها الحفاظ على المواد داخل المفاعل، وحتى لا يتم تهريبها عبر أبواب سرية أو أنفاق، حسبما يقول روبرت كيلي، المدير السابق للوكالة الذي قاد عمليات التفتيش في العراق وليبيا وجنوب أفريقيا.

وقال كيلي عن السعوديين: “عليهم التعاون مع الوكالة الدولية وللأبد إن أرادوا التحرك نحو الطاقة النووية، وهذا هو الوقت المناسب لبناء هذه العلاقة”.

 والموضوع الأساسي هنا هي قواعد الوكالة الضعيفة والتي انتهت صلاحيتها، وتعرف بـ”بروتوكول الكميات الصغيرة” والتي تواصل السعودية تطبيقها حسب لورا روكوود، المحامية السابقة للوكالة والتي قامت بصياغة قواعد التفتيش الصارمة التي تلتزم بها الدول الأخرى. وقالت: “المشكلة هي أن المعلومات المقدمة عن التصميم والتأكد منها تتم أثناء إنشاء المفاعل”.

وتظهر الصور الفضائية شبكة من العوارض تغطي وعاء المفاعل الفولاذي، وكانت الشركة المملوكة من الدولة في الأرجنتين “إينفاب سي” قد باعت مفاعل الأبحاث إلى السعودية.

وفي الوقت الذي تلتزم فيه المملكة بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، الاتفاق الرئيسي الذي ينظم انتشار المواد التي يحتاج إليها لتحفيز الإنشطار النووي، إلا أن السعودية تحتاج لتطبيق قواعد الرقابة بناء على تطويرها لبرنامجها النووي.

 وتقول شارون سكواسوني، الباحثة في جامعة جورج تاون في شؤون الحد من انتشار الأسلحة النووية، والدبلوماسية السابقة: “الاتفاق السعودي الآن في الحد الأدنى وانتهى مفعوله وغير متكافئ مع ذلك النوع من الشفافية التي تطلبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء حول المشروع النووي السعودي”.


Comments

comments

شاهد أيضاً

بايدن: ترامب ينشر الكراهية.. ويستخدم الجيش ضد الأمريكيين السلميين

قال مرشح الديمقراطيين للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن دونالد ترامب يستخدم الجيش “ضد الأمريكيين”، ويطلق …