تمكن رئيس بنك إنجلترا ، مارك كارني، وفريقه من إدارة تداعيات “الفوضى السياسية”، التي ضربت بريطانيا بعد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث لم يشهد الاقتصاد البريطاني، وبعد مضي أكثر من إسبوع تسونامي مالياً أو اقتصادياً كما توقع العديد من خبراء المال والاقتصاد.
وفي هذا الصدد قالت مجلة “الإيكونومست” الإسبوعية أمس إن إدارة البنك المركزي للأزمة، كان لها أثر كبير في عودة الثقة للمستثمرين في سوق المال البريطاني.
وحسب مؤشر “فاينانشيال تايمز” تتجه الأسهم البريطانية لتحقيق أكبر مكاسب إسبوعية منذ العام 2011.
وفي هذا الصدد قالت مجلة “الإيكونومست” الإسبوعية أمس إن إدارة البنك المركزي للأزمة، كان لها أثر كبير في عودة الثقة للمستثمرين في سوق المال البريطاني.
وحسب مؤشر “فاينانشيال تايمز” تتجه الأسهم البريطانية لتحقيق أكبر مكاسب إسبوعية منذ العام 2011.
كما تمكن من حصار المضاربات على الجنيه الإسترليني الذي حافظ على ثباته فوق 1.32 دولار طوال الإسبوع، عدا الهبوط الطفيف الذي شهده في أسواق الشرق الأقصى مساء أمس بسبب التصريحات الخاصة بتيسير السياسة النقدية في الصيف.
وعادة ما يقود خفض سعر الفائدة في أي اقتصاد إلى هبوط العملة، لأن خفض سعر الفائدة يعني عملياً تيسير الإقراض أو بشكل آخر توسيع الكتلة النقدية.
وعادة ما يقود خفض سعر الفائدة في أي اقتصاد إلى هبوط العملة، لأن خفض سعر الفائدة يعني عملياً تيسير الإقراض أو بشكل آخر توسيع الكتلة النقدية.
وخلافاً للتوقعات السابقة التي وضعها بعض الساسة واقتصاديون حول أن التصويت لصالح الخروج من الكتلة الأوروبية سيفضي إلى ارتفاع معدل التضخم ورفع معدل الفائدة على الإسترليني، أعلن مارك كارني أمس أنه ربما سيقوم بخفض الفائدة المصرفية في الصيف.