قررت محكمة النقض اليوم تأجيل أولى جلسات نظر الطعن المقدم من منتصر الزيان و عدد من المحامين، وذلك على فوز سامح عاشور، المؤيد للانقلاب العسكري بمنصب نقيب المحامين، إلى جلسة 16مارس لتقديم المذكرات الخاصة بالدفاع
صدر القرار النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا وعضوية كلا من على حسن و معتز زايد وقدري عبدالله وأشرف مسعد وخالد حسن وبهاء أبراهيم وجمال جوده وأبو الحسين فتحى و شعبان محمود وخالد الشرقبالي وماندي عبدالسلام وطارق عبدالمنعم
في بداية الجلسة طالب المحامي منتصر الزيات في ببطلان انتخابات نقابة المحاميين إن الانتخابات شابها التدوير بنسبة 100%في جميع مراحل العملية الانتخابية التي أجريت وأن الشواهد والأدلة على التزوير واضحه للجميع ولا يختلف عليها اثنين
وأوضح الزيات خلال المرافعة ان المحامي سامح عاشور شلل الرأي العام وتعمد إلباس الحق بالباطل حيث خرج لوسائل الإعلام وأعلن أن الانتخابات تخضع لإشراف قضائي من خلال النيابة الإدارية متلاعبا بعقول البسطاء من خلال تصريحات جزافية بالقنوات الفضائيه حيث أن الحقيقه هي أن محكمة النقض كانت قد أصدرت حكما تاريخيا بعدم اعتبار هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائيه وبالتالي فإن الإشراف على الانتخابات لم يتم من خلال القضاء كما ادعى
وأشار الزيات إن النيابة الإدارية لم تبسط يدها على الانتخابات بصورة كامله كما أن رئيس النيابة الإدارية رفض أن تتم الانتخابات من خلال الرقم القومي بالبطاقه وهو أمر لا يحرمه القانون كما أن مصلحة الشهر العقاري تتعامل بها مع المحاميين
وأكد الزيات أن سامح عاشور والموظفين العاملين بالنقابة من حاشيته هم من تحكموا بكافة الصناديق الانتخابية وزورا فيها تحت أعين ويصر الجميع ولكن لم يعترض أحد ولم يوقفهم أحد
وطالب الزيات من المحكمة قبول طعنه على بطلان انتخابات المحاميين وتنفيذ القانون بإعادة الانتخابات خلال 60يوما لكي تعود العداله إلى بيتها وتهدء.