تجريد رجال هيئة الأمر بالمعروف بالسعودية من صلاحيتهم

أصدر مجلس الوزراء السعودى تنظيما جديدا لـ«هيئة الأمر بالمعروف» يجردها من صلاحية توقيف الأشخاص أو ملاحقتهم، بعد انتقادات متزايدة للهيئة ودورها فى تطبيق المعايير الشرعية فى المملكة المحافظة.

وجاء فى قرار للمجلس أن الهيئة «تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، والإسهام مع الجهات المختصة فى مكافحة المخدرات وبيان أضرارها».

ونص التنظيم على أن الهيئة تتولى «تقديم البلاغات فى شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات بحسب الاختصاص»، مؤكدا أن الجهتين المذكورتين هما «المختصتان بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما فى ذلك الضبط الجنائى والادارى والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض».

وشدد على أنه «ليس لرؤساء أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتى تعد من اختصاص الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات».

واشترط التنظيم على كل من أعضاء الهيئة الذين يعرفون بـ«المطاوعة»، «إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذى يتبعه وساعات عمله الرسمى».

وتعرضت الهيئة وأفرادها لانتقادات أخيرا، خصوصا لطريقة تعاملهم مع الأفراد فى الشارع والأماكن العامة.

وفى فبراير الماضى، أعلنت وزارة الداخلية توقيف أعضاء فى الهيئة بعد الاعتداء بالضرب على فتاة قرب مركز تجارى فى الرياض.

 وأثار الحادث جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد انتشار أشرطة تظهر «مطاوعا» يلاحق الفتاة، ويقوم لاحقا بضربها وسحلها وهى ممددة أرضا.