ترقب بالأردن لقانون انتخابات يمهد لرحيل الحكومة

يتوقع عددا من أعضاء البرلمان الأردنى إجراء إنتخابات جديدة للحكومة هذا العام، في حين تباينت آراؤهم ومقترحاتهم لشكل القانون والتعديلات التي يطالبون بإدخالها على مشروعه، إذ يطالب عدد منهم بإعادة نظام القائمة على مستوى الوطن بعد أن ألغيت في القانون الجديد، واقتصر تشكيل القوائم على مستوى المحافظات فقط.

وقال عضو البرلمان محمود الخرابشة إن النية في سرعة إقرار القانون لا شك أنها تحمل دلالات رحيل البرلمان والحكومة، فالحكومة التي يحل البرلمان في عهدها تقدم استقالتها خلال أسبوع وفق ما ينص الدستور الأردني، وفق ما ذكرته، “الأناضول”، اليوم الإثنين.

وقال الكاتب المختص في شؤون البرلمان وليد حسني “لا شك أننا سنشهد في العام 2016 انتخابات للبرلمان، وعلى الأرجح تكون خلال أكتوبر ونوفمبر القادمين”.

ويعتقد حسني أن مبدأ تضارب المصالح هو ما يحكم المسألة، فهناك نية لعدم تسليم برلمان لبرلمان آخر، من على قاعدة المساواة، فالنائب الحالي يترشح للانتخابات بصفته نائبا في حال عدم حل البرلمان، وهو ما يمثل عدم مساواة مع المرشحين الآخرين. وعليه تبدو النية متجهة لحل البرلمان قبل موعده الدستوري.

وبدأ البرلمان الأردني أولى جلسات مناقشة القانون أمس، وسط موجة اعتراضات لعدد من أعضائه في الجلسة الصباحية على نية سرعة إقرار القانون، وأخرى تدعم فكرة إعادة القائمة الوطنية.

وقابل تلك الانتقادات تصريحات لرئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور تحت قبة البرلمان قال فيها إن القانون يمثل تقدما كبيرا للأمام، وبموجبه ألغي مبدأ الصوت الواحد “يعطي الناخب صوتا واحدا فقط”.

وكان رئيس الحكومة الأردنية أعلن نهاية أغسطس العام الماضي، عن قانون جديد لانتخابات البرلمان، عوضا عن قانون “الصوت الواحد” المثير للجدل، يتقلص بموجبه عدد أعضاء البرلمان إلى (130) بدلا من (150)، ويصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية.

Comments

comments

شاهد أيضاً

معارض سعودي: شخصية هامة هربت من المملكة وسيكشف أسرار عن بن سلمان

كشف معارض سعودي، الأحد، عن هروب “شخصية هامة” إلى خارج المملكة، متوعدا ولي العهد، الأمير …