قامت السلطات التركية أمس الأربعاء بترحيل أكاديمي بريطاني خارج البلاد، بعد اتهامه بالترويج للإرهاب والتعاطف مع حزب العمال الكردستاني المحظور وتوزيع منشورات تروج لأفكاره، بالمخالفة للقانون التركي الذي يعتبره منظمة إرهابية.
وقال الأكاديمي “كريستوف سييفنسون” المتزوج من تركية، إن قرار ترحيله كان إداريا وتم بدون أي تحقيق أو محاكمة، بعد 25 عاما من الإقامة في تركيا.
وأضاف” ستيفنسون” أن زوجته وابنه المراهق، سيبقيان في تركيا وهو أمر مخيف ومرعب لأنه سيحرم منهما.
لكن محامي “ستيفنسون” أكد أنه يعتزم الطعن على قرار الادعاء العام التركي،إضافة إلى الطعن على قرار حبس زملائه الاكاديميين الثلاثة المسجونين حاليا.
ويأتي القرار التركي بترحيل ” ستيفنسون” في توقيت محرج لزعماء الاتحاد الأوروبي، الذين سيجتمعون أمس الخميس في بروكسل لإقرار الصفقة المثيرة للجدل مع تركيا،والتي تنص على منحها ثلاثة بلايين يورو لمعالجة أزمة اللاجئين.
كما يأتي وسط حملة واسعة النطاق التي تشنها الحكومة التركية ضد الأكاديميين والصحفيين والمحامين بزعم مكافحة الإرهاب.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد طالب البرلمان بسرعة التحرك لتوسيع نطاق قوانين مكافحة الإرهاب.
وقالت أنقرة إن توسيع نطاق قانون الإرهاب إجراء ضروري لحماية الأمن القومي، ولكن جماعات حقوق الإنسان تخشى من استخدام هذه الإجراءات لخنق حرية التعبير وتضييق الهامش الديمقراطي الذي تعيشه البلاد.