تزايد الحديث عن خفض رابع لقيمة الجنيه قبل مراجعة صندوق النقد

تزايدت التوقعات بخفض رابع للجنيه المصري مع احتدام الأزمة بحسب موقع بلومبرج الاقتصادي، وحذرت بنوك في “وول ستريت” من أن الضغوط المتنامية ستدفع البنك المركزي قريباً لتخفيض قيمة العملة مرة أخرى

قالت: قبيل المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي المقررة خلال الشهر الجاري، تشير سوق المشتقات إلى تراجع أكبر للجنيه، حتى بعدما أدى تخفيض العملة 3 مرات في العام الماضي إلى تراجع قيمتها بما يقارب النصف.

وتواجه مصر صعوبات من جديد للإفراج عن واردات بمليارات الدولارات ظلت محجوزة في موانئها وأدى ذلك إلى تراكم الطلب على العملة الصعبة، كما فاقم تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على إحدى أكبر مشتري السلع الأولية، مثل القمح، في العالم.

ويُقدر الطلب المتراكم في الوقت الحالي بنحو 4 مليارات دولار، بعدما كان يبلغ 2.5 مليار دولار في يناير، وفقاً لـ “سيتي غروب”.

وأضاف البنك، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، أن الودائع بالعملة الأجنبية سجّلت أكبر زيادة في يناير منذ يوليو الماضي، ما يعكس تدهوراً في الثقة.

قد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس خلال اجتماعه في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعدما فاقت بيانات التضخم لشهر فبراير التوقعات بكثير، حسبما أفاد “غولدمان ساكس”

من شأن انخفاض الجنيه المصري تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات في مصر ويجعل التعامل مع فجوة التمويل أكثر سهولة، رغم ما يصاحبه من مخاطر ارتفاع التضخم.

وتراجعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل شهر قرابة 4% منذ نهاية فبراير لتصل إلى 32.6 جنيه للدولار، فيما وصلت العقود لأجل 12 شهراً إلى نحو 38 جنيه للدولار.